الرياض - (وكالات): ذكرت مصادر سعودية رفيعة لصحيفة «الحياة» اللندنية ان «المملكة بدأت أمس تطبيق أمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الشهر الماضي، يقضي بتجريم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب والتنظيمات التي يتم تصنيفها على أنها إرهابية»، موضحة أن «المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، التي تصنف إرهابية بموجب بيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية، سيخضعون لإجراءات تمنع دخولهم الأراضي السعودية». وقالت المصادر إن الأجهزة القانونية السعودية ستلاحق «كل المسيئين والمتورطين من هذه الجماعات بما فيها الإخوان، الذين ثبت تورطهم في التحريض أو تنظيم اجتماعات تخطط لزعزعة استقرار المملكة».
ولفتت المصادر إلى أن بعض عناصر «الإخوان المسلمين» سبق أن منعوا من دخول المملكة للمشاركة في مؤتمرات وندوات قالت إنها كانت غطاء لتنفيذ أجندات ضد أمن المملكة. وعن الإجراءات التي ستتخذها الأجهزة الأمنية السعودية لمتابعة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المتعاطفة مع الجماعات المدرجة على قوائم الإرهاب، قالت إن «النظام واضح وسيشمل الحسابات الرسمية للأشخاص والأسماء المستعارة التي يراد منها تمرير الرسائل المخالفة».
من جهته، قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي الفريق ضاحي خلفان إن «قرار المملكة حظر الجماعات الإرهابية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين كان صائباً للحفاظ على أمن المنطقة»، ودعا دول الخليج إلى اتباع السعودية في هذه الإجراءات. وأكد أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية السعودية جاء «لمنع الولاءات إلى فئات الخارج، وأنه يحمي الوحدة الوطنية، ويعين على تماسك البلاد»، مشيراً إلى تمسكه بإصدار «قائمة تضم أسماء المنتمين إلى جماعة الإخوان على مستوى الخليج».
من جهته، حذر مفتي عام السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، السعوديين من التعاطف مع الجهات الإرهابية.
ودعا آل الشيخ، إلى «الانتباه من خطأ التعاطف مع الجهات الإرهابية»، معتبراً أن «الواجب على عموم المسلمين توجيه هؤلاء وحثهم على التراجع عن أخطائهم رغبة في إصلاحهم لا التعاطف معهم».
ووصف إعلان وزارة الداخلية عن قائمة للجماعات الإرهابية بـالأمر الهام والذي يكشف حقائق هذه الجماعات والأحزاب الإرهابية التي دأبت على زج الناس في أماكن الفتن التي لا تليق بهم، مشيراً إلى أن «على المسلمين التثبت وتحري الدقة في إيصال زكواتهم إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين». وأدرجت السعودية جماعة الإخوان المسلمين ضمن الجماعات والتنظيمات الإرهابية المحظورة، وتشمل القائمة التي أصدرتها وزارة الداخلية السعودية، تنظيم القاعدة وفروعه في اليمن والعراق وسوريا، إضافة إلى «داعش»، وجبهة النصرة، و»حزب الله» داخل السعودية، والحوثيين في اليمن، والجماعات والتيارات الواردة في قوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية التي عُرفت بالإرهاب وممارسة العنف.
في الوقت ذاته، ندد رجال دين شيعة في المنطقة الشرقية بالسعودية باستخدام السلاح بوجه الدولة محذرين من الانجراف خلف «توجهات العنف والتطرف».
واعتبر 10 من رجال الدين يمثلون القطيف والإحساء في بيان أن «استخدام السلاح بوجه الدولة مرفوض ومدان» من قبل الجميع مشيرين إلى أن العنف «لا يحظى بأي غطاء ديني أو سياسي».
وحذروا من «الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف» لأنها «لا تحل مشكلة ولا تحقق المطالب بل تزيد المشاكل تعقيداً، فضلاً عن تحقيق مآرب الأعداء الطامعين».
وأكد البيان أن «أعظم مقصد للدين وأهم مطلب للمجتمع هو بسط الأمن والاستقرار في البلاد، فمجتمعات الأمة بليت في هذا العصر بجماعات وتيارات متطرفة تمارس الإرهاب والعنف تحت عناوين دينية وسياسية».
واعتبر أن «العنف السياسي يدمر الأوطان». ومن الموقعين على البيان، عبد الله الخنيزي وعلي الناصر وعبدالكريم الحبيل وحسن الصفار وجعفر الربح، ويوسف المهدي، وحسين البيات، وحسين العايش، وعادل بو خمسين، وكامل الحسن.