استقبل الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان سفير جمهورية روسيا الاتحادية بمملكة البحرين فيكتور سميرنوف وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير، مؤكدا عمق ومتانة علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية منذ عقود طويلة، مثمناً الوزير الموقف الروسي من خطوات الإصلاح المستمرة التي يقودها جلالة الملك بحكمة.

واستهل الوزير حديثه عن اهتمام الدولة وإيلائها الأهمية لقطاع حقوق الانسان في هيكل الدولة وذلك من خلال افساح المجال منذ انطلاق المشروع الاصلاحي الشامل بالترخيص للجمعيات الحقوقية الأهلية وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والتي تعززت استقلاليتها ودورها في ضوء الأمر الملكي الأخير.

واعتبر تشكيل لجنة عليا تنسيقية لحقوق الانسان بمثابة نقطة الاتصال والتواصل فيما بين مختلف الجهات الرسمية المعنية بحقوق الانسان في الدولة، وبما يسهم في التشاور حول المواضيع ذات الصلة، والبت في الشؤون الحقوقية بشكل يزيد من وتيرة الإنجاز الحكومي في هذا المجال فضلا عما تضطلع به اللجنة من مهام وطنية من مثل متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان فيما تعهدت مملكة البحرين بتنفيذه في جلسة المجلس المنعقدة في سبتمبر الماضي وغيرها من المهام ذات الأولوية الحقوقية.

ونوه الوزير بأهمية هذه الزيارات من أجل استجلاء الحقائق وتدوين المعلومات الصحيحة حول طبيعة المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي حققتها وتوالي تحقيقها البحرين في سبيل اشاعة ثقافة حقوق الانسان بالمجتمع ومن أجل استكمال المسيرة الديمقراطية، حيث وجه جلالة الملك باستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وبالرغم البطء في الشروع بجدول أعمال الحوار من أجل التوصل الى توافقات جوهرية إلا أن ذلك يقابل بإصرار من قبل أغلب الأطراف المتحاورة في سبيل إنجاز هذه المهمة الوطنية النبيلة وبخاصة في هذه الظروف التي تعيشها المملكة، والتي تتطلب تركيز الجهود الوطنية في سبيل انجاح الحوار وبلوغ أهدافه.

وتحدث الوزير مع السفير عن عنف الشارع المتزايد وضبط الجهات الأمنية لمجموعة من مستودعات تخزين الأسلحة والتطور النوعي في استخدام الأسلحة الاجرامية وجنوح أطفال وناشئة وشباب البحرين إلى العنف بسبب التغرير بخطابات التشدد والكراهية والطائفية، أن مثل هذه الأعمال التخريبية والعدوانية تؤثر على استقرار البلاد ومقدراته وأمنه.

كما أطلع الوزير السفير على جانب من المبادرات الوطنية التي نفذتها حكومة البحرين في سبيل الوفاء بمختلف تعهداتها أمام منصات أجهزة الأمم المتحدة وبخاصة فيما جرى من اقرار لتقرير المملكة في جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشهر سبتمبر الماضي.

من جانبه، رحب السفير الروسي بما تحقق من انجازات ديمقراطية وحقوقية اصلاحية في مملكة البحرين تنفيذا لتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وأكد على ضرورة انخراط مختلف فئات المجتمع في حوار وطني شامل والتوافق على احراز تقدم في مختلف المجالات وذلك لاستمرار مسيرة الاصلاح والديمقراطية.