قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن الملاحظات الختامية على التقرير الثالث للبحرين الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، بلغت 15 توصية و9 نقاط إيجابية العام الحالي، مقارنة بـ 24 توصية و7 نقاط إيجابية حول التقريرين الأول والثاني في 2008.
وأضافت الأنصاري –خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس حول نتائج التقرير، بحضور أعضاء الوفد الوطني الذي ناقش التقرير مع لجنة السيداو في جنيف في فبراير الماضي- إن الملاحظات الختامية للجنة السيداو تميزت بالإشادة بكافة الجهود التي بذلتها المملكة على مختلف الأصعدة في إطار التعاطي مع مواد الاتفاقية، وتميز أسلوب اللجنة في طرح الملاحظات الختامية بحث الدولة على مواصلة الجهود نحو مزيد من فرص التحسين، وأشادت بالتطورات الإيجابية التي شهدتها البحرين منذ تقديم التقريرين الأول والثاني العام 2008، ورحبت بجهود الدولة على صعيد تحسين الإطار المؤسسي والسياسات الهادفة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل.
وأشارت الأنصاري لعدد من التوصيات الموجهة للسلطة التشريعية ومن أهمها: الإسراع في مراجعة وسحب أو تضييق نطاق التحفظات على اتفاقية السيداو، الأسراع في تعديل أو إلغاء أو إصدار القوانين والتشريعات ذات العلاقة برفع التمييز ضد المرأة، من أهمها: إصدار قانون الحماية من العنف الأسري، وإصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، وتعديل المواد رقم (334) و(353) من قانون العقوبات، وتعديل قانون الجنسية ورفع التحفظ عن المادة (9) الفقرة (2) من الاتفاقية، إلى جانب تعديل قانون الجمعيات الاهلية، ورفع السن الحد الأدنى للزواج إلى (18) سنة للفتيات، بالإضافة إلى الإسراع بدراسة التداعيات الاقتصادية للطلاق على المرأة وإقرار تدابير تشريعية لإزالة التأثيرات السلبية المحتملة للأنظمة الحالية المتعلقة بتوزيع الممتلكات والملكية.
وعددت الأمين العام للمجلس أهم الملاحظات الموجهة إلى السلطة التنفيذية ومنها الإسراع في تنفيذ كافة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتعزيز برامج التعليم والتدريب، ولاسيما للقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، على الاتفاقية وتطبيقها المباشر في المحاكم المحلية وعلى أشكال ونطاق التمييز، وتعزيز تدابير التوعية والتثقيف لتعزيز معرفة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية، واتخاذ آليات وطنية لمكافحة العنف الأسري وفق استراتيجية وطنية شاملة، تضمن توفير وسهولة الحصول على خدمات الإدماج والتأهيل بالنسبة لضحايا العنف من النساء.
إلى جانب ذلك ذكرت الملاحظات الختامية للجنة الموجهة إلى السلطة القضائية بضرورة اتخاذ خطوات لضمان النفاذ إلى العدالة فيما يتعلق بالقضايا الأسرية للطائفة الشيعية، واتباع أمثلة لدول أخرى لديها الخلفية الدينية والأنظمة القانونية نفسها، والتي وفقت بين تشريعاتها المحلية، والاتفاقيات والالتزامات الدولية التي صدقت عليها، وبالتحديد فيما يتعلق بالحقوق المتساوية بين النساء والرجال، في الزواج والطلاق والحضانة والميراث.
وبينت الأنصاري الملاحظات الموجهة إلى المجلس ومن بينها رفع الوعي حول الحاجة إلى قانون أحكام أسرة موحد لضمان حقوق المرأة بحسب الاتفاقية، وتعزيز تدابير التوعية والتثقيف لتعزيز معرفة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب وضع استراتيجية للتعجيل بالمساواة الفعلية الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية، والتعاون مع السلطة التنفيذية في اتخاذ اليات وطنية لمكافحة العنف الأسري وفق استراتيجية وطنية شاملة. ومن الملاحظات التي وجهتها اللجنة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة التقدم بطلب الاعتمادية لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتشجيع حماية حقوق الانسان، وتعزيز استقلاليتها وكفاءتها ووضوحها بما يتوافق مع مبادئ باريس.