{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بتأسيس شركة وطنية للأمن الغذائي واستثمار الأراضي الزراعية خارج البحرين برأسمال حكومي، وأرجع النائب عادل العسومي سبب تقديمه المقترح، إلى شمول فائدة أي استثمار خارجي للمواطن البحريني، بينما رفض المجلس الاقتراح برغبة بشأن منح المواطنين بطاقات لشراء المواد الغذائية.
وحذر العسومي من إشراك التجار والشركات الخاصة في الاستثمار الخارجي بمجالات الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن قطعة الأرض الممنوحة من السودان للبحرين واسعة جداً، ويمكن أن تخصص لها البحرين رأس مال وتزرعها بنفسها، ليعود النفع على المواطن.
وأضاف أن «دول الخليج خطت خطوات ناجحة في هذا المجال، ويمكن للبحرين الاستفادة من تجربة الأشقاء، خاصة أن دول الخليج لم تشرك القطاع الخاص، إنما اكتفت برأس مال حكومي».
من جهته قال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل «بحسب علمي هناك شركتين بصدد استثمار هذه الأرض إضافة إلى قوة دفاع البحرين والحكومة، إذ تبلغ مساحتها 400 كم2، وتم التنسيق مع الإمارات الشقيقة بهذا الشأن عن طريق وزارة البلديات لإتمام الموضوع».
من جهة أخرى رفض مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن منح المواطنين بطاقات لشراء المواد الغذائية، فيما بينت مقدمة المقترح د.سمية الجودر أن «جاءت الرغبة لتوفير طعام صحي للمواطنين، خاصة أن الدعم الغذائي يقتصر على اللحوم والبيض والسكر، وأغلب المواطنين اليوم اتجهوا لنظام الأكل الصحي، ويرغبون في السمك أكثر من اللحم مثلاً، من هنا جاء تقديم المقترح».
وشرحت الجودر «رغبنا في توفير بطاقة يوضع فيها مبلغ للمواطن، ليكون الدعم موجهاً بالفعل، ولا يستفيد منه القاصي والداني، ونظام البطاقات أضمن من المبالغ النقدية كي لا تستخدم في أغراض أخرى، ويسيء المواطن استخدامها في ظل تصاعد متطلبات الحياة».