قال وزير الأشغال عصام خلف إن الوزارة تعمل على تطوير خدمات الصرف الصحي عبر ثلاث منظومات، تتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي، والمياه المعالجة الناتجة من معالجة الصرف الصحي، ومياه الأمطار، مشيراً إلى أنه يتم إنتاج 100-120 متراً مكعباً في اليوم من المياه المعالجة، وتتم إعادة استخدامها في أغراض التجميل والزراعة. وأوضح عصام خلف، في رده على سؤال نيابي يتعلق بالخطة الاستراتيجية للوزارة حول تصريف مياه الأمطار، أن معالجة مياه الصرف الصحي، تسعى لتحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة لحماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة وحمايتها، وكذلك إيجاد مصدر مائي بديل يساهم في الحفاظ على مصادر المياه الأخرى ويرشد من استهلاكها كالمياه الجوفية والتي شهدت تدهوراً كبيراً على مدى العقود الماضية، وهي منظومة لها أبعاد صحية وبيئية وتقوم الوزارة بمعالجة مياه الصرف الصحي بشكل مستدام طيلة أيام السنة، وخطة الحكومة منذ السبعينات التركيز على هذه المنظومة مما انعكس على انجاز مهم تمثل في ايصال خدمة الصرف الصحي إلى حوالي 95% من سكان البحرين حتى الآن، ومن المؤمل تغطية باقي السكان بحلول عام 2020.
وأشار إلى أن المنظومة الثانية هي المياه المعالجة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي، تشمل هذه المنظومة معالجة هذه المياه والاستفادة منها. وقد لمسنا نجاحاً في هذه المنظومة ونأمل بزيادة كمية المياه المعالجة، فنحن اليوم نقوم بإنتاج 100-120 متراً مكعباً في اليوم، وتتم إعادة استخدامها في أغراض التجميل والزراعة.
وأضاف «أما المنظومة الثالثة، فهي مياه الأمطار، فهي لم تأخذ ذات الأهمية التي تم إيلائها لمعالجة صرف الصحي، وذلك لندرة مياه الأمطار حسب الإحصائيات منذ العام 1984 وحتى وقتنا الحاضر، فالمعدل السنوي يصل لـ 3.8 ملم في السنة وكل عشر سنوات تتساقط الأمطار بمعدل عالٍ، كالمعدل الذي وصل إليه منسوب الأمطار خلال شهر نوفمبر الماضي والذي وصل إلى 71 ملم لمدة ستة أيام مطيرة شهدتها البحرين. وهناك تغيير مناخي يستوجب إعادة النظر في هذا الموضوع».
وأكد خلف وجود شبكات لتصريف مياه الأمطار في كل الشوارع الرئيسة والاستراتيجية، وهناك خطط للاستفادة من مياه الأمطار عبر حقنها في الآبار الجوفية، خصوصاً في المناطق الداخلية البعيدة عن البحر، حيث تم تجربتها بالفعل في مدينة عيسى والزلاق، نظراً لكون توصيلها إلى البحر منهكاً اقتصادياً وهناك دراسة حالياً نقوم بها بالتعاون إحدى الشركات الاستشارية لحقن المياه في أعماق الأرض.
وبين وجود تنسيق وتعاون مستمر بين وزارتي «الأشغال» و«البلديات» وأعضاء المجالس البلدية، إذ نفذت الوزارة عدة مشاريع لمعالجة الفيضانات من جراء مياه الأمطار للنهوض بالبنية التحتية في مختلف مناطق المملكة حسب الأولويات المقدمة من المجالس البلدية، وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ وتقوم الوزارة بدراسات لحلحلة هذه المشكلة، حيث تمت إعادة النظر في التصاميم التي تقوم بها الوزارة، علماً بأن المعدلات المستخدمة سابقاً في تصميم شبكات تصريف مياه الأمطار كانت لتصريف 10 ملم في الساعة، وبسبب التغيير المناخي وحسب خطة وزارة الأشغال، فقد تمت زيادة رفع النسبة إلى 38 ملم في الساعة، وتعمل الوزارة حالياً على معالجة مواقع إضافية لتجمع مياه الأمطار.