مسؤول سابق منح 377 رخصة صيد عشوائية مؤقتة لـ«الهواة»كتبت سلسبيل وليد:كشف مصدر مطلع لـ«الوطن» أن مسؤولاً سابقاً في إدارة الصيد البحري بشؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة «البلديات» أهدر نحو مليون و131 ألف دينار عن طريق برامج الدعم المقدمة للصياد البحريني المحترف، مؤكداً أن القضية أُحيلت إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن الإدارة السابقة أصدرت رخصاً بحرية لغير مستحقيها، فمنحت 377 رخصة صيد عشوائية مؤقتة لـ«الهواة»، فضلاً عن عدد كبير من الرخص الموكلة بطريقة غير شرعية، وكذلك صرف الدعم لهم».وبين أن لجنة التدقيق الداخلي في الوزارة رصدت إصدار توكيلات غير شرعية لعدد من رخص الصيد عن طريق إدارة التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، «الأمر الذي يعتبر التفافاً وتلاعباً صارخاً بالقوانين».ولفت المصدر إلى وجود قوائم بصرف مساعدات لحاملي رخص الصيد رغم أنهم موظفون في شركات حكومية وخاصة وتم توقيفهم بأسرع وقت، موضحاً أن هناك أشخاصاً يبيعون رخص الصيد بمبالغ طائلة تتراوح بين 8 – 10 آلاف دينار.