{{ article.article_title }}

كتب – حذيفة إبراهيم:
كشف مصدر في وزارة الصحة أنه سيتم طرح «مناقصة محدودة» إلى الشركات الاستشارية المتخصصة لوضع تصور كامل عن تطبيق نظام التأمين الصحي في القطاع بشكل عام، ليتم دراسته بشكل مستفيض وصولاً إلى أفضل الحلول له. وقال المصدر لـ»الوطن» إن التصور الذي سيتم وضعه، يراعي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية، وتأثيرها سلباً أو إيجاباً على القرار وعلى الدولة والمجتمع، ليكون بأفضل صورة ممكنة، مشيراً إلى أن للبحرين خصوصية كبيرة، نظراً لكون الأجانب يشكلون نسبة كبيرة من عدد السكان، وهم من مختلف الطبقات والوظائف.
وأضاف المصدر أن التأمين الصحي سيتم تطبيقه على الأجانب العاملين في البحرين فقط، وهو يشمل جميع القطاعات الخاصة والحكومية، والمستشفيات في القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى تمويل تطوير القطاع الخاص تحديداً، وخلق المنافسة بين المستشفيات لتقديم أفضل الخدمات، فضلاً عن تخفيف الضغط على الخدمات الصحية الحكومية.
وأوضح أن الأجانب العاملين في المملكة يدفعون مبالغ رمزية مقابل الخدمات التي يحصلون عليها في القطاع الحكومي، إلا أن نظام التأمين سيجعل لديه الخيار في أي مستشفى سواء حكومي أو خاص، مما سيدفع للمنافسة بين المستشفيات المقدمة للخدمة.
وبشأن من يتحمل كلفة التأمين، أكد أن التصور سيحدد من المسؤول بشكل عام، إلا أن الأمر يظل مرهوناً بالعقود المبرمة بين صاحب العمل والموظفين أنفسهم، فضلاً عن شركات التأمين وغيرها.
وأشار المصدر إلى أن دول العالم تتجه لهذه الطريقة في تطويل القطاع الخاص، وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة، وزيادة التنافسية بين المستشفيات وصولاً إلى أفضل الخدمات في القطاع الصحي.