كتبت - سلسبيل وليد:
كشف مصدر خاص لـ»الوطن» أن مسؤولاً سابقاً في إدارة الصيد البحري بشؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة «البلديات» أهدر نحو مليون و131 ألف دينار عن طريق برامج الدعم المقدمة للصياد البحريني المحترف، وأن القضية أحيلت إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
وأكد أن الإدارة السابقة أصدرت رخصاً بحرية لغير مستحقيها، فمنحت 377 رخصة صيد عشوائية مؤقتة لـ»الهواة» فضلاً عن عدد كبير من الرخص الموكلة بطريقة غير شرعية، وكذلك صرف الدعم لهم. وأوضح أن الإدارة الحالية أوقفت جميع الرخص غير القانونية تبعاً للقانون الذي ينص على أن «الترخيص لمالكه فقط ولا يجوز توكيله إلى أي فرد إلا في حال توافر الأسباب الصحية للصياد أو عدم القدرة على العمل على السفينة، إضافة إلى استخراج قائمة شاملة من إدارة التوثيق بوزارة العدل بالتوكيلات الصادرة لتوكيل تلك الرخص أو قيادة السفن».
وأضاف أن الإدارة الحالية أدرجت جميع أسماء الصيادين المتخصصين بـ»تمكين» والمقتصرة على الروبيان والأسماك فقط، وبلغ عدد تراخيص الصيد المحترف للأسماك 914 ترخيصاً، و376 للروبيان، فيما تسعى جاهدة لتغطية الفساد الإداري والمالي الذي شهدته الإدارة السابقة، وتقوم بتقديم الدعم لهم من «بنك البحرين للتنمية، وبنك الإبداع، وتمكين، إضافة إلى دعم برنامج الصياد المحترف» فقط. وقال إن المسؤول السابق حول رخص الصيادين المؤقتة للهواة إلى رخصة صيد محترف لفترة معينة دون وجود سند قانوني حول ذلك الإجراء، ثم تحويلها مرة أخرى تحت مسمى رخصة صيد أسماك ثلاث نجوم، والتي تتيح للعمالة الأجنبية العمل على ظهر السفينة بالرغم من اشتراطات الرخصة والتي تستوجب بأن يكون جميع العاملين على ظهر السفينة بحرينيين الجنسية، إضافة إلى الاستفادة من الدعم الحكومي للصيادين وكذلك الدخول في برنامج دعم الصياد البحريني المحترف والذي يمنحهم 3,000 دينار كل عامين بموجب تلك الرخصة، فضلاً عن الإعفاء من بعض رسوم إيجار المواقف في مرافئ سفن الصيد البحري كحال الصيادين المحترفين.
وبين أن لجنة التدقيق الداخلي رصدت إصدار توكيلات غير شرعية للعديد من رخص الصيد عن طريق إدارة التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي تعتبر التفافاً وتلاعباً صارخاً بالقوانين من خلال إصدار توكيلات لبعض الصيادين والذين أصبحوا يمتلكون أسطولاً بحرياً بـ 20 رخصة صيد، وبموجب تلك التوكيلات تنص على امتلاك تلك الرخص للموكل إليه بموجب محتوى التوكيل والذي يوصي في حقه الإبحار بالسفينة والتقدم إلى برامج الدعم إضافة إلى عدم سماح الموكل بإلغاء ذلك التوكيل إلا بموافقة الموكل إليه.
وقال المصدر إن الإدارة الحالية تشترط فحص القوارب والسفن في حال تجديد الرخص أو طلب المساعدات بحضور المالك والعمالة الأجنبية على ظهر السفينة وتتم مساعدتهم بموجب القانون، في حين أن الإدارة السابقة صرفت مساعدات لحاملي رخص الصيد دون التأكد من الحاجة الفعلية لتلك المساعدة، فضلاً عن توقيعهم على أوراق غير قانونية بخط اليد وبطريقة غير شرعية.
وأشار إلى وجود قوائم بصرف مساعدات لحاملي رخص الصيد على الرغم أنهم موظفون في شركات حكومية وخاصة وتم توقيفهم بأسرع وقت ومازالت القضية موجودة ومصيرها مجهول، موضحاً أن هناك أشخاصاً يبيعون رخص الصيد بمبالغ طائلة تتراوح بين 8-10 آلاف دينار، بينما رخص «البانوش» بين 18 إلى 20 ألف دينار.