أكد وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، أن الأمن المائي والغذائي عنصر رئيس في الاستقرار السياسي والاقتصادي والبيئي، لافتاً إلى أن البحرين نفذت برامج لتشجيع القطاع الخاص على إنتاج الخضروات والأسماك والدواجن والسكر والتمر، إضافة إلى اتجاه الشركات الحكومية والخاصة لإنتاج الفواكه والخضروات والأرز والذرة في الخارج، تلبية للطلب المتزايد على الغذاء.
وحذر ميرزا لدى رعايته أمس، افتتاح المؤتمر العالمي حول استدامة الموارد المائية والأمن الغذائي تحت عنوان «التحديات المائية والغذائية بدول مجلس التعاون الخليجي.. المنظور والتحليل»، من نقص المياه الشديد في المنطقة العربية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يغلب عليها الطبيعة الصحراوية الجدباء.
وقال إن هناك إدراكاً متزايداً من جانب مختلف قادة العالم، أن بلوغ ذروة الإنتاج من النفط لا يشكل هاجساً قوياً مقارنة بإمكانية بلوغ ذروة الإنتاج من الموارد المائية، لأنه لا يوجد بديل للمياه.
وأضاف أن الماء هو «أمر أساس في توليد وإنتاج الطاقة والغذاء، والأمن المائي أصبح عنصراً رئيساً في حفظ الاستقرار السياسي والاقتصادي والبيئي».
وأردف «أصبحت الندرة المتزايدة في الموارد المائية تشكل هاجساً للكثيرين على مستوى العالم، حيث ارتفع عدد من يعانون منها من 1.2 إلى 1.7 مليار شخص حول العالم».
ونقل عن كثير من المسؤولين في العالم قولهم إن الماء بات «قضية أمنية ملحة»، وكان بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، ومجلس التفاهم العالمي الذي يضم في عضويته 37 رئيساً سابقاً لدول وحكومات مختلفة، إبان عقد أحد اجتماعاته مؤخراً في البحرين.
وأكد ميرزا أن البحرين، وبتوجيه ودعم من قيادتها السياسية الرشيدة، نفذت خطوات سريعة ومتوازنة نحو التنمية الاقتصادية، وما تشهده المملكة من نمو عمراني وتوسع في مشروعات البنية التحتية وإنشاء مناطق صناعية حديثة، مع نمو كبير في الصناعات الاستراتيجية القائمة مثل صناعة الألمنيوم والتكرير والبتروكيماويات، يتطلب إدارة مستدامة لموارد المياه الشحيحة على حد قوله.
وأضاف أن معدل النمو السنوي في الطلب على المياه يتراوح ما بين 5,2% و5,3% سنوياً على مدى العقود القليلة الماضية، موضحاً «لمواجهة هذا الطلب، لجأت البحرين كغيرها من معظم الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، إلى تحلية مياه البحر منذ منتصف السبعينات».ولفت إلى أن البحرين «أدركت أهمية وضع خطة وطنية متكاملة لاستراتيجية مائية مستدامة، وتتناول الخطة قضايا محورية مثل وضع إطار مؤسسي متكامل للتعامل مع الموارد المائية، وضمان وجود تنسيق فعال بين الجهات المسؤولة عن الموارد المائية، والتأكد من توفير الماء على المدى الطويل للأجيال المقبلة، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة من أجل حماية البيئة وضمان التنمية المستدامة».
وأشار الوزير إلى أنه «استجابة لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم المعقود مايو 2012، صدرت التوصيات أن تضع دول مجلس التعاون الخليجي خطة طوارئ للمياه، وفي اجتماع وزراء الكهرباء والماء بدول التعاون في البحرين سبتمبر 2013، كانت هناك متابعة لهذه المبادرة ومناقشة شبكة المياه المقترحة للربط بين دول الخليج الست، ومعالجة حالات الطوارئ في حالة حدوث تلوث في مياه الخليج العربي».
وفي المحور الثاني من المؤتمر حول مسألة الأمن الغذائي، حذر ميرزا من تكرار أزمة الجوع التي سادت العالم عامي 2007 و2008 وأدت إلى اضطرابات غذائية طالت أكثر من 30 دولة.وعزا أحد أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ترويج الأخصائيين البيئيين لاستخدام الوقود الحيوي في عقد التسعينات كبديل «غير ضار بالبيئة» مقارنة بالنفط، مضيفاً «بتكثيف الجهود على نحو متسارع، أنتج الوقود الحيوي عام 2008، وأدى إلى عدم توفر الغذاء لنحو 400 مليون شخص في العالم».وقال إن حكومة البحرين والحكومات الأخرى بدول التعاون الخليجي، تتخذ عدة مبادرات لضمان الأمن الغذائي لمواطنيها، ونفذت برامج لتشجيع القطاع الخاص على إنتاج الخضروات في الدفيئات وكذا إنتاج الأسماك والدواجن والسكر والتمر، بينما تأتي هذه التدابير إضافة للدعم المقدم للسكان على المواد الغذائية. ويعد المؤتمر الأول من نوعه، إذ يلتقي فيه مسؤولون حكوميون ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة وفروعها ودبلوماسيون وشركات خاصة، في ملتقى يتخلله نقاش فكري وفرص لتقديم تسهيلات تجارية بين القطاعين الخاص والعام.