عواصم - (وكالات): أكد خبراء ومحللون أن «الاقتصاد السوري خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحول إلى اقتصاد حرب، حيث الأولوية هي لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية»، مشيرين إلى أن «هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الأساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم حليفتيه روسيا وإيران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها منذ منتصف مارس 2011».
ويدخل النزاع في سوريا عامه الرابع دون أن يلوح في الأفق أي حل دبلوماسي أو عسكري حيث لا يزال الرئيس بشار الأسد في السلطة وتزايد نفوذ الجهاديين في صفوف المعارضة المسلحة في ظل عدم وجود استراتيجية واضحة لدى الأطراف الدوليين.
من ناحية أخرى، صادق القضاء الأوروبي على العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد شقيقة الرئيس بشار الأسد، على اعتبار أنها مرتبطة بالنظام لمجرد كونها من أفراد الأسرة. وبشرى الأسد أرملة نائب رئيس الأركان السابق آصف شوكت. وأدرجت بشرى الأسد على لائحة العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا والمتمثلة بمنع التأشيرات وتجميد الأرصدة. من جانب آخر، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً يفرض بموجبه تأشيرات دخول على الرعايا العرب والأجانب الراغبين في العبور إلى سوريا. سياسياً، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلاً من موسكو وواشنطن لإعادة تحريك مفاوضات جنيف بين النظام السوري والمعارضة وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء النزاع في سوريا. في الوقت ذاته، استضافت إيران نسخة منافسة لمؤتمر»أصدقاء سوريا» أمس حيث اجتمع نواب من دول حليفة حول العالم للسعي من أجل حل دبلوماسي للحرب الأهلية في سوريا والتنديد بالتدخل الغربي المزعوم. ميدانياً، قال ناشطون من المعارضة إن مقاتلين من تنظيم «الدولة الإسلامية بالعراق والشام «داعش»، قتلوا 22 شخصاً في قرية شيوخ بحلب شمال سوريا قرب الحدود التركية.