كشفت بلدية المحرق عن وجود محال تجارية لم تدفع مستحقات الإيجار منذ 15 عاماً بسبب خطأ موظف، داعية إلى إلزامهم دفع متأخرات تصل قيمتها إلى 20 ألف دينار.
وأوصى المجلس البلدي في جلسته أول أمس، باستمرار إمداد أصحاب المحال التجارية بالخدمات شرط الاستمرار بدفع الإيجارات، ومخاطبة وزير البلديات لإعفائهم من الرسوم لأنها تراكمت نتيجة خطأ موظف، فيما رفض الوزير الإعفاء الكلي من الرسوم ووافق على الإعفاء المؤقت. ووقع الخطأ نتيجة جهل الموظف بوجود مستحقات إيجار على المحلات.