وافق مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعمال دورته الـ 31 أول أمس على إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري وسيكون مقره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وأصدر المجلس «بيان مراكش لمكافحة الإرهاب» الذي حث فيه كافة الدول العربية على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة وفقاً للقوانين والاتفاقات ذات الصلة وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين.
وشدد وزراء الداخلية العرب في البيان الختامي على تأييد كل الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها. ودان المجلس بشدة «العمليات الإرهابية» التي تعرض لها رجال الأمن في البحرين وما شهدته عدد من الدول العربية مثل تونس والجزائر والسعودية وليبيا ومصر واليمن والعراق من استهداف لرجال الأمن. وجدد المجلس رفضه للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه وشجبه الخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء.
وأكد عزمه مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانات لاستئصاله مندداً بكل أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه.
وشدد مجلس وزراء الداخلية العرب على رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها وتجريم دفع الفدية للإرهابيين داعياً جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، مؤكداً احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب وإقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة في مجال مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. وأشاد المجلس باقتراح مصر عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب يتمحور حول تفعيل الاتفاقات الأمنية والقضائية العربية وإحداث لجان مختلطة مع مجلس وزراء العدل العرب.