كتبت - سلسبيل وليد:
كشفت بلدية المحرق خلال جلسة مجلس بلدي المحرق أول أمس عن وجود محلات تجارية لم تدفع الإيجار منذ 15 عاماً بسبب خطأ موظف وإلزامهم بدفع متأخرات تصل إلى 20 ألف دينار.
وأوصى المجلس البلدي باستمرار إمداد أصحاب المحلات بالخدمات بشرط الاستمرار في دفع الرسوم وإعفائهم من الرسوم مؤقتاً، ومخاطبة وزير «البلديات» لإعفاء أصحاب المحلات من الرسوم كون تراكمها ناتجاً بسبب خطأ موظف، فيما اعترض الوزير لوجود لجنة تظلمات. وتطرق المجلس إلى موضوع سوق المحرق المركزي، نظراً لاحتجاج أهالي طلبة المدرسة المحاذية لمقر السوق لخوفهم على أبنائهم من الآسيويين على حد قولهم، فضلاً عن اعتراض المدرسة التي أكدت أن السوق سيسبب نقصاً في مواقف سيارات المدرسة، وتوصل المجلس لبديل بفتح الباب الخلفي للمدرسة والذي يتسع لـ 372 موقفاً، مشيراً لوجود شركة تعمل على السوق المؤقت لانتقال أصحاب المحلات ومن ثم الانتقال للعمل بقسم المأكولات.
وتحدث المجلس عن رفع رسوم المستأجرين لـ»البارتشين» التي كانت في السابق 30 ديناراً، وسط خلافات بين الأعضاء بالموافقة والرفض وتوصل إلى عقد جلسة مع أصحاب السوق ومناقشتهم بخصوص سعر التأجير، وتم تحويل مشروع طرحته هيئة خاصة لإنشاء منتجع سياحي يحاكي المباني الشعبية في عراد إلى اللجنة الفنية والتي قامت بدورها بتحويله للجنة الخدمات والمرافق العامة.
واطلع المجلس على رفض وزارة المالية بتخصيص مبنى للسفارة الكويتية، حيث إن السفارة كانت قد طلبت مبنى في البسيتين للاستفادة من ملحق ثقافي، فيما ناشد رئيس المجلس رئيس الوزراء لتوفير مبنى لهم لإثبات التعاون بين الدول الخليجية، وكذلك لخدمة الجالية الكويتية. وفيما يختص بالدائرة الثانية، أكدت العضو فاطمة سلمان أن مجمع 203 من المشاريع المعطلة ويحتاج للكثير من الخدمات لكون المنطقة قديمة، وأن المنطقة تحتاج لتعديل في الطرق والشوارع والممرات، موضحة أن وزير الأشغال وعد بالعمل فيها منذ فترة ولكن لاشيء يذكر.
وأضافت أن ساحل القوس موقوف ومن المفترض أن يتم العمل فيه لإنشاء الجزء الثاني من الكورنيش ولم يتم إعطاؤه لمستثمر وأن كبائن الصيادين تعيق المشروع، مشيرة إلى أن منطقة عراد الصناعية تم رفع جميع الإيجارات بسبب مناقصات إحدى الشركات التي أقرت دفع 2000 إلى 3000 آلاف دينار للمحل التجاري الواحد، فيما اتفق نصف المجلس على رفع 20% من الإيجارات.