أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية بحريني و10 آسيويين متهمين بالسرقة بالإكراه لجلسة 14 أبريل المقبل لشهود الإثبات.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من المجني عليهما أنهما أثناء ما كانا على واجب حراسة شركة هندسة يعملان بها في منطقة الصخير، وأثناء جلوسهما بالغرفة الخشبية الخاصة بالحراسة بالقرب من الباب الرئيسي للموقع، تفاجآ بدخول حوالي 20 شخصاً من خلال السور الخلفي للموقع، وضربوا الأول على يده اليمنى وقيدوه وسرقوا هاتفيه، كما ضربوا الثاني وهددوه بالسكين وسرقوا هاتفيه وكاميرا ومصباح كهربائي منه وقيدوه أيضاً، وأخبراهما أنهم حضروا لسرقة «كابلات كهربائية» موجودة لديهما، وأجبروهما على تسليم المفاتيح وأدخلوا 3 سيارات «سكس ويل»، وبعد ساعتين غادروا المكان وتبين أنهم سرقوا 13 مكيفاً ومجموعة كابلات يقدر طولها بـ1000 متر من مختلف الأحجام. وأفاد المجني عليهما أن السراق كانوا يتحدثون اللغة العربية ولغة آسيوية ويرتدون اللباس الشعبي لإحدى الدول الآسيوية وأغلبهم ملثمين ولكنهم يستطيعون التعرف على الباقين.
ودلت تحريات الشرطة عن طريق المصادر السرية بأن العاملين بإحدى شركات المعادن هم من ارتكبوا الواقعة، فاستصدر إذناً من النيابة لتفتيش المحل والتوجه له، فشوهد بداخله الكابلات المسروقة وعلامات مرورية مسروقة وتم التحفظ عليها، وقبض على 3 عمال، وقرر أحدهم باسم صاحب المصنع البحريني الذي يعمل شرطياً، فتم استدعاؤه ومواجهته، فأرشدهم لمزرعته، وهناك تمكنت الشرطة من القبض على 3 متهمين يقومون بتحميل المسروقات، كما أرشد البحريني على باقي المتهمين.