كتب - إبراهيم الزياني:
تقدم أعضاء شوريون بمقترح قانون ينص على منح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية، مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة.
وأرجع مقدمو المقترح طرح القانون إلى «ندرة عدد البحرينيين ممن يشغلون الوظائف الاستشارية القانونية في وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، إذ إن نسبة المستشارين القانونيين الأجانب تصل إلى 90%».
وأشاروا في المقدمة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إلى «عزوف الكفاءات الوطنية عن شغل الوظائف الاستشارية القانونية لقلة الميزات الممنوحة لهم»، ما دفعهم لتقديم الاقتراح لمنح المستشارين البحرينيين علاوة طبيعة العمل الفني، مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة.
وذكروا أن عمل المستشارين القانونيين في وزارات الدولة مماثل لنظرائهم في هيئة التشريع، إذ يقومون بكتابة المذكرات وإبداء الآراء القانونية، ويصوغون مسودات المشاريع القوانين لأول مرة للجهات الحكومية، علاوة على أن بعضهم يحملون شهادات أكاديمية عليا، وخبرات طويلة تتجاوز خبرات ومؤهلات بعض مستشاري هيئة التشريع والجهاز القضائي، لافتين إلى أن المستشارين القانونيين الأجانب والضباط العاملين في الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، يحصلون كذلك على علاوة.
وينص الاقتراح بقانون، الذي تقدمه به كل من: رباب العريض، دلال الزايد، د. ندى حفاظ، خالد المسقطي وهالة فايز، على أن «يمنح المستشارون القانونيون العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية علاوة طبيعة العمل الفني المقررة للمستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتدخل هذه العلاوة في حساب الراتب الأساسي عند استقطاع اشتراكات التقاعد المقررة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة».