{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
توافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مع مجلس النواب على إقرار قانون «نظام» الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة - من سبع مواد، حيث تناولت المادة الأولى منه الموافقة على قانون «نظام» الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين بينت المادة الثانية منه تحديد الجهة المختصة المسؤولة عن الثروة الحيوانية، أما المادة الثالثة من مشروع القانون فحددت فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقاً لأحكام القانون (النظام) بأن تصدر من الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وجاءت المادة الرابعة من مشروع القانون منظمة للأحكام الخاصة بالتظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون «النظام» أما المادة الخامسة من مشروع القانون فخولت الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه، في حين تضمنت المادة السادسة من مشروع القانون العقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون «النظام» أما المادة السابعة فجاءت تنفيذية.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يعتبر تأكيداً بالتزام البحرين في إرساء مبدأ الرفق بالحيوان الذي يعد مطلباً خليجياً ودولياً حيث تدعو إليه العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية، ويهدف المشروع بقانون إلى تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التزاماتها تجاه المنظمات العالمية المعنية بصحة الحيوان.