تنشر صحيفة «الوطن» رد الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، على تقرير نشرته الصحيفة بعددها رقم 3015 تاريخ 13 مارس 2014، عملاً بحق الرد الصحافي.
طالعتنا صحيفتكم بتقرير كتبته مروة العسيري بعنوان «تبادل الاتهامات في تأخير قانون المسؤولية الطبية»، وتنظر الهيئة بأسف بالغ لمثل هذا العنوان المثير وتراه محاولة غير مقبولة لإحداث فرقة وخلق مشكلة دون أي مبرر بين السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب وبين جهة حكومية تنفيذية هي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، خاصة مع التعاون المثمر والبناء والمستمر بين الهيئة والسلطة التشريعية من خلال لجنة الخدمات والتي تتدارس بمسؤولية وخبرة ودراية فنية ممثلة في عباس الماضي ود.جمال صالح ود.سمية الجودر، وتكن لهم الهيئة كل احترام وتقدير، حيث تتواصل معهم من أجل المصلحة العامة وتقديم مرئيات تسهم في إصدار مجلس النواب قانون متكامل للمسؤولية الطبية، حيث يتطلب القانون توخي الحذر في اختيار مواده ليخرج مكتملاً ومسايراً للتغيرات المتسارعة في المجالات الصحية وتنظر إلى مسؤولية المنظومة الصحية ككل وليس فقط إلى مسؤولية الطبيب.
أما بالنسبة لما ذكرته كاتبة المقال عن غياب اللوائح أو أنها غير مذكورة في موقع الهيئة، ولم تعثر على ما يشير إلى المسؤولية الطبية، فتود الهيئة أن توضح أن المسؤولية الطبية، خاصة في ما يتعلق بالطبيب أو المهن الصحية المعاونة، حددت بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن ممارسة الأطباء وأطباء الأسنان، والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1989 بشأن ممارسة المهن الطبية المعاونة، حيث أوضحا بجلاء المسؤولية الطبية والوسائل المطلوب اتباعها لإثبات حدوث الخطأ الطبي وتحديد المسؤول عنها عند إثبات حدوثه.
وحدد قانون إنشاء الهيئة رقم 38 لسنة 2009 مسؤولية الهيئة في إثبات أو نفي حدوث الخطأ الطبي حيث تفعل الهيئة هذا الدور من خلال القوانين النافذة، ولهذا فإننا لا نرى هنا أي مجال لخلق مشكلة من العدم بادعائها وجود اتهامات متبادلة، وكان الأولى بالكاتبة أن تتحرى الدقة في اختيار عنوان المقال والابتعاد عن إثارة لا هدف منها.
وتود الهيئة أن تشير إلى أنها ليست جهة تشريعية بأي حال من الأحوال، حيث حدد المشرع بوضوح وجلاء أن الهيئة هي جهة تنفيذية وليست تشريعية، وبالتالي لا يحق للهيئة ولا يجوز لها أن تصدر قوانين لأن في هذا تعدياً غير مقبول على السلطة التشريعية التي أناط بها الدستور دون غيرها إصدار القوانين.
نشكر لصحيفتكم اهتمامها بالخدمات الصحية وحقوق المستفيدين منها والقائمين عليها، ونرجو منكم التفضل بنشر هذا الرد لتوضيح الأمور،
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير والاحترام.
د.بهاء الدين فتيحة
الرئيس التنفيذي