كتب ـ حذيفة إبراهيم:كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، أن اللجنة الرئيسة لمتابعة مشروع توظيف 10 آلاف عاطل انبثقت عنها لجنتان، الأولى لمتابعة توظيف العاطلين وتقييمه وتحديد ميوله، والأخرى تشرف على التدريب والتوعية عند الحاجة، موضحاً أن اللجان ليست «اسمية فقط» أو لـ»تعطيل المشروع»، وإنما هدفها «توزيع العمل».وقال الدوسري في تصريح لـ»الوطن»، إن المشروع يهدف لاستيعاب الخريجين الجدد لعامي 2014 و2015، مؤكداً أن المشروع يقيد نسب البطالة عند حدود 4% وأقل.وأكد أن التدريب على حساب الوزارة بشكل عام، إلا أن تعاون أصحاب الأعمال مع الوزارة يولد دعماً لتدريب الباحثين عن العمل وتأهيلهم، لافتاً إلى أن عدد الباحثين عن العمل حالياً يقارب 10 آلاف شخص، إلا أن المشروع يستهدف الدفعات من خريجي 2014 و2015.وأوضح أنه لا يمكن أن تنعدم البطالة بشكل نهائي، لافتاً إلى أن وجود نسبة بطالة بسيطة تحرك الاقتصاد، وتؤكد لرؤوس الأموال وجود أيدٍ عاملة يمكن الاعتماد عليها، ويقلل من الاعتماد على الأجنبي.وبين الدوسري أن هناك تخصصات سهلة الدخول في سوق العمل دون تدريب أو تأهيل، كالتخصصات المهنية وغيرها، مستدركاً «الأمر يختلف مع تخصصات العلوم الإنسانية والخدمة الاجتماعية، حيث لا يمكن الاستفادة من جميع الخريجين في هذه المجالات، ما يستوجب تدريبهم وتأهيلهم لمهن وتخصصات أخرى».وقال إن مخرجات جامعة البحرين ومعهد البحرين للتدريب ومعهد الشيخ خليفة للتكنولوجيا جيدة، ويمكن الاعتماد عليها ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، مقابل أن الجامعات الخاصة تخرج العديد من التخصصات وبأعداد لا يمكن الاستفادة منها في سوق العمل.وأضاف أن مجلس التعليم العالي يبذل قصارى جهده لتوعية الخريجين من المدارس، والتواصل مع الجامعات الخاصة حول المخرجات وأعدادها، مبيناً «لا يمكن فرض أعداد في التخصصات فقط بالنسبة لسوق العمل، نظراً لأن الجامعات الخاصة لها طلابها من دول مجلس التعاون، ولا يمكن منعهم من الدراسة في الجامعات البحرينية بحجة العدد».وأكد أن معظم العاطلين عن العمل قد تصل مدد انتظارهم إلى 4 سنوات، وينتمون لتخصصات لا يقبلها سوق العمل بسهولة، خصوصاً أنهم يشعرون أن لا مكان لهم إلا القطاع الحكومي، ويرفضون في بعض الأحيان التدريب والتأهيل لمهن أخرى.ونبه إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تجري دراسات وتنشرها عبر موقعها الإلكتروني حول احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات، داعين الباحثين عن عمل إلى زيارة الموقع باستمرار والاطلاع على الفرص الوظيفية المعروضة.وكان مجلس الوزراء أطلق مشروعاً لتدريب وتوظيف 10 آلاف باحث عن عمل للعامين 2014-2015، ويستهدف المشروع 4 آلاف مواطن من حملة البكالوريوس و2000 من حملة الدبلوما و4 آلاف من حملة الثانوية العامة، ووافق المجلس على خطة تمويل المشروع المقترحة من قبل اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والبالغة 13 مليون دينار للسنة الأولى.