كتب - عبدالله إلهامي:اتفقت الأطراف المعنية بأزمة الدجاج في اجتماعها مؤخراً مع رئيس مجلس إدارة شركة «دلمون» المستقيل يوسف الصالح، على تكوين لجنة فنية دائمة لحل مشكلات المربين، بدءاً من التحصينات والأمور العالقة بين الأطراف المختلفة، وإيجاد أراض بديلة عن المهددة بالإزالة، وتضم اللجنة في عضويتها مربي الدواجن وممثلين عن شؤون الزراعة وشركة دلمون.وتوافق المجتمعون حال استعصاء الأمر وعدم اتفاق الأطراف المعنية فإن الكلمة الفصل تعود لوزير البلديات، بينما أعلن المربون للمرة الثانية عن انفراج الأزمة والعودة للعمل بطاقة أكبر، مجددين ما قالوه سابقاً عقب اجتماعهم بوكيل شؤون الزراعة.وطرح في الاجتماع مقترحان للتحصينات، أحدهما أن تتكفل شركة «دلمون» بشكل كامل بالعملية، أو يتم تحديد شركة موحدة تتولى عملية التحصين بدلاً من شركتي «سيفا» و»أنترفيد».مع الوزيروبحث وزير البلديات د.جمعة الكعبي مع مربي الدواجن الثلاثاء الماضي بحضور المستشار القانوني محمد الأمين، دور الوزارة في الأزمة الحالية، وجاء الاجتماع بعد أن التقى وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وفداً من المربين الأسبوع الماضي فيما أكد المربون لـ»الوطن» بعد لقائهم الوكيل أن مطالبهم تحققت بشكل كبير، ومن أهمها إعادة برنامج التفقيس والتطعيم السابقة من 6 فقسات أسبوعياً إلى 4، وتغيير المسؤول المتعامل مع المربين.وقال وزير البلديات «بحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن القضية يدور محورها بين المربين وشركة دلمون للدواجن»، متسائلاً «أين دور الوزارة في هذه القضية التجارية؟». وأضاف أن العقد المبرم بين المربين والشركة، يلزمها بتزويدهم بالصيصان والأعلاف بأسعار مخفضة ولقاحات وأدوية، وهناك نسبة نفوق تتحملها شركة دلمون بالاتفاق، معتبراً مسألة نفوق الدجاج سبب المشكلة، لجهة عدم مبادرة الشركة لمنح اللقاحات اللازمة.وخاطب الوزير المربين أنه حينما التقاهم سابقاً، أوضح لهم أن الزراعة غير ممثلة في مجلس إدارة دلمون، رغم أنها كانت ممثلة، وذلك بعد أن طلب المربون من الزراعة التدخل في أمورهم.وأضاف أن «دلمون» تندرج تحت مظلة شركة «ممتلكات» وتملك 15% من حصتها، بينما تتحمل الوزارة المسؤولية الإدارية فقط وليس لها دخل بالأمور التجارية.وقال الوزير إن المربين لديهم خلط في مهام الزراعة ومسؤولياتها تجاه «دلمون» قديماً وحديثاً، مضيفاً «الزراعة ليست لها أي دخل في المسائل التجارية مثل العقود، وإنما يناط بها الدور الرقابي، وخاطبنا وزارة المالية منذ 5 سنوات، أن من يمثلون الوزارة هم خارجها الآن، فطلبت المالية تعيين بدائل فرفضنا، وقلنا إن دورنا رقابي فقط».وأوضح الوزير «من المفترض أن يرفع العقد للرئيس التنفيذي لممتلكات وتخبرونه بعقودكم المنتهية وطلب تجديدها وإضافة بنود عليها بناء على الشراكة مع دلمون»، بينما رد أحد المربين أنه لا علم له بذلك، وقال إن «الوزارة أم تحتضننا والشركة، وإن بدر منا خطأ فنحن لسنا معصومين».دور «البلديات» رقابيوأضاف الكعبي أن دور الوزارة ينحصر في الجانب الرقابي، من خلال تأكد شؤون الزراعة من مطابقة الأعلاف للمواصفات المعتمدة بعد استيرادها، وفحص الدواجن المذبوحة قبل طرحها في الأسواق.فيما ذكر المستشار القانوني للوزارة محمد الأمين، أن دور الوزارة الرقابي كان غائباً طيلة الفترة الماضية لسببين، الأول لأن الدور الرقابي يتم بناءً على اتفاق بين الطرفين، والثاني أن الوزارة في سبيل دراسة الاشتراطات الفنية، وعلى أساسها يوضع سند قانوني يمكن الجهاز الفني من أداء مهامه الرقابية.وتساءل الأمين عن الاشتراطات بين المربين والشركة؟ وقال «حالياً ليس هناك عقد بين الجانبين ينص على الدور المنوط بكل منهما، وخلال الفترة الماضية كان دورنا إرشادياً فقط، وبدون سند قانوني يمكن من المحاسبة، ويجبر الأطراف على الالتزام بالاشتراطات بما فيهم المربين من ناحية الحظائر والأمن»، لافتاً إلى أن الوزارة في طور وضع الصورة النهائية لهذه الاشتراطات في صيغة قانونية.وقال المربي جميل سلمان «طلبنا في السابق جهازاً للكشف على العلف، والتأكد من جودته ومكوناته ومدى صلاحيته بدلاً من مختبرات دلمون، ونطلب منكم كوزارة أن تفرضوه على شركة دلمون للصالح العام، إذ إنه يحل خسائر للمزارع بالآلاف، فأسعار العلف لدى الشركة بعد الدعم الحكومي أرخص من الخارج، ولا أدري كيف يعملون بهذا السعر، ولكنه لا يرقى للممتاز وإنما الجيد جداً بالنسبة لدول الخليج المجاورة»، بينما تصل قيمة الجهاز حسب المستشار القانوني إلى 50 ألف دينار.وتساءل الوزير خلال الاجتماع مراراً «كيف يمكن للوزارة أن تحل المشكلة؟ وهل هي بطور الحل أم حلت؟»، في حين اختلف المربون في بادئ الأمر حول أساس المشكلة، حيث ذكر المربي جميل سلمان أن 90% من المشكلة حلت حينما أزيح خليل الدرازي، فبقدومه جاء وباء أهلك المزارع «عفسنا».وذكر المربي حمزة المدحوب أن المطالب تتضمن زيادة دعم الأعلاف بسبب ارتفاع إيجارات المزارع من 5-28 ألف دينار، وكلفة التطعيم 50 فلساً لكل صوص، عوضاً عن الفيتامينات والأدوية.برامج التحصين الوقائيوقال المدحوب إن المربين حصلوا على وثيقة بتاريخ 10 فبراير 2014، تفيد أن الشركة البرازيلية «جلوب أوفيس» المسؤولة عن جلب البيض إلى البحرين، ترفض تطعيم أمهات الصيصان ضد الإنفلونزا، بحجة أن الدولة ليس فيها فيروس.ودعا الشركة إلى تطعيم الصيصان لأن التحاليل أظهرت أن المرض يصيب الصيصان بعمر 8 و12 و17 يوماً في بعض المزارع، بينما التطعيم في المفرخة معروف علمياً أن مفعوله يبدأ بعمر 21 يوماً.وقال «نحتاج تأمين الصوص قبل بلوغه 21 يوماً، ليكون لديه مناعة من الأم»، لافتاً إلى أن التطعيم غال، وتوقفت الوزارة عن منحه للمربين، بعد أن كانت توفره مجاناً.وسأل الوزير هل توفر «دلمون» التطعيم حسب العقد؟ فأجاب المدحوب بالنفي، مضيفاً أنها لم توفره يوماً من الأيام، بينما رد حمد بوزبون أن البند المتعلق بالتطعيم مذكور في العقد ولكن دون آلية تنفيذ.وقال المدحوب إن «العقد انتهى وتقدمنا بنسخة لمستشار الوزارة، وأدخلنا عليه بعض التعديلات وطلبنا منه تسليمه بتاريخ 15 فبراير من خلال جلسة مع الشركة» مستدركاً «لكن العقد لم يجهز حتى اليوم».وأبدى الكعبي استعداد الوزارة للوقوف بجانب المربين في مواجهة التحديات، في حين بادر المدحوب بطلب تطعيم الأمهات ضد الإنفلونزا من البرازيل، وقال «بدونه ارتفعت نسبة النفوق ما بين 50 و90% في أحد المزارع بسبب عدم وجود مناعة للصوص من الأمهات»، إلا أن جميل سلمان اختلف معه، برغبته في عرض المشكلة على المختصين، وعمل التطعيم محلياً.وأوضح المستشار القانوني في رده على سؤال الوزير بوجود حاجة للتطعيم من عدمه، أنه في حال حدث النفوق بعد 21 يوماً فلا حاجة للتطعيم، أما إذا حصل النفوق قبلاً فالتطعيم ضروري، ما يعني أن الصنف غير محميٍ من الإنفلونزا خلال الأيام الأولى.وأضاف أن الحالة تتوقف على تاريخ بدء المرض، داعياً إلى إجراء مسح لجميع المزارع لهذه الغاية، ولاقى الاقتراح موافقة جميع المربين، رغم أن المربي جميل سلمان أكد أن ليس لديه مشكلة بهذا الخصوص.وقال المستشار القانوني إن الدواجن منظومة متكاملة بين الشركة والمربي والوزارة، داعياً الجميع إلى الالتزام بكافة التزاماته وواجباته، على اعتبار حساسية صناعة الدواجن، وإمكانية النفوق رغم ما يتخذ من إجراءات صحية وقائية.وأضاف «كي نلغي المشكلة من جذورها يجب أن ندرس كيفية تطوير هذه الصناعة لدى الشركة والمزارع ودور الوزارة أيضاً»، مردفاً «المزارع اليوم بحاجة لتطوير والمسألة ليست مرضية فقط، فحينما كان الموضوع متعلقاً بخليل الدرازي التقيت يوسف الصالح وتم تنحية الأول عن منصبه».ودار لغط خلال الاجتماع حول مسألة التطعيم، فقال المستشار القانوني إن المسح هو الحل للتأكد من وجود المشكلة من عدمها.وسأل الوزير عن أسباب النفوق، فأوضح جميل سلمان أن لديه أوراقاً ثبوتية تشير لأن التطعيم في البلد المورد يطال ما بين 15-30%، كما إنه لا تطبق الشروط الأساسية الأخرى، مثل وجوب تبديل الإبرة لكل ألف صوص، وإعطائها في الموضع الصحيح مع قوة ضغط 75، مؤكداً أن طريقة التحصين لدى الشركة غير مطابقة للمواصفات، واعتبرها أساس المشكلة.وقال إن التطعيم يتم في المفرخة، مستدركاً «لكن خليل الدرازي كان يمنعنا ويمنع الطبيب البيطري الممثل للمزرعة من دخولها أو رؤية عملية التطعيم، وللتو وافق يوسف الصالح على دخول المفرخة».وفي هذا الجانب أوضح الوزير أن النفوق يحدث في الفترة من اليوم الأول وحتى 18 يوماً من عمر الصوص، بينما أرجع المربون السبب إلى عدم تطعيم الأمهات، ورد المستشار القانوني أن تلك وجهة نظر المربين، لكن التحليلات تشير إلى غير ذلك.ولفت إلى أن وجوب تحصين الأمهات في مصدرها يعني الاختلاف مع شركة توريد البيض، رغم أنها شركات محدودة، مضيفاً «يجب إثبات النفوق قبل 21 يوم، رغم أنها دائماً تظهر بعد تلك الفترة، وإن أثبتت التحليلات غير ذلك يجب إرسال رسالة للشركة بوجود إصابات مبكرة».وقال المستشار إن الجمعية تولت النواحي الصحية، وأن المشكلة ظهرت للتو، فإن كانت ظهرت خلال فترة ماضية فقط من خلال التحاليل فنتولى عملية تحصين الأمهات، وهذه واردة في الدواجن، في حين لفت المدحوب إلى أنه ليس للجمعية دور في استيراد البيض، فشركة دلمون لا تدخل أية شحنة وإنما تستوردها الزراعة.وأضاف المدحوب أنه «حينما أرسلنا عينات لفرنسا لفحصها ظهر أن سبب النفوق من الإنفلونزا لأن الأمهات ليست مطعمة، وحصلنا على التقرير بشكل سري لأننا غير معنيين بالحصول عليه، كونه محصوراً بين دلمون والزراعة».وأوضح أن المربين شكلوا لجنة من أربع مزارعين وزاروا منطقة «معي» بالسعودية، واكتشفوا أنهم لا يطعمون ضد الإنفلونزا والسبب يعود لأن الصوص لديه مناعة من الأمهات لعمر 30 يوماً ولا يحتاج للتطعيم، مشيراً إلى أن أستراليا على كبر مساحتها ليس فيها مثل تلك المشكلات الموجودة في البحرين رغم صغر مساحتها وإحاطة البحر بها من جميع الجهات.وطلب جميل سلمان من المربين التغاضي عن الكلام في هذا الجانب، لافتاً إلى أنه الوحيد الذي لديه أجهزة يعمل من خلالها فحص متكرر، ولم يحدث من قبل أن حصل المرض قبل اليوم 21، واختبرت ذلك على مزارعي الخمس فقط، وبإمكان أي مربي التأكد من الأجهزة على حد قوله.وأكد مرب آخر أن المربين ليس لديهم أية مشكلة مع الفكسين، مبرراً أن البعض يستخدم «سيفا»، ولا مشكلة بما نستخدمه اليوم «أنترفيد»، فرد عليه جميل سلمان أن شركة «سيفا» الفرنسية هي من أفضل شركات العالم إن طبقت آليتها بالشكل الصحيح.مشكلة الأعلافوقال المربي أحمد الداوود إن الوزارة ألزمت المزارعين بـ»الفكسين» في وقت تصلها فيه أوراق ثبوتية بصلاحيته، وتعلم أن فكسين الإنفلونزا لأمهات الصيصان غير محقن، ويفترض بها أن تعدل الوضع طالما أنها ألزمت المزارعين.وعد إلزامها دليلاً على علمها أن أمهات الدجاج غير محصنة حتى عمر 18 يوماً، والفاكسين يحمي الدجاج من 18 يوماً إلى آخر يوم، متسائلاً «هل اتضح للوزارة مدى خطورة هذه الأيام الـ18؟».وأضاف أنه على مدى 7 أو 8 أشهر ينفذ ذلك الأمر دون اتخاذ أي إجراء من قبل الوزارة، رغم أن نسب النفوق حدثت في تلك الفترة، فإذا كانت الوزارة تلزم المربين فلابد أن تلزم الشركة أيضاً بأمور معينة أولها الأعلاف.وطالب الوزارة بدور رقابي على مصنع الأعلاف، لكن الوزير استنكر ذلك بطريقة غير مباشرة بقوله «عملية الرقابة تكون من الشركة المصدر، وبعد التأكد من العينات كما يقول جميل سلمان إنها جيدة جداً، فتؤخذ منها عينات أخرى للتأكد من جودتها من خلال مختبراتنا، ونقول للشركة أو المقاول إن العينات يذهب بها للمختبر المعتمد من قبلنا ويحللها ويرسل النتائج».وتساءل الداوود «هل للوزارة دور أم لا؟»، فأجاب المستشار القانوني أنه خلال السبعة إلى الثمانية أشهر الماضية، أتى الأطباء البيطريون التابعون لجمعية مربي الدواجن للوزارة وعرضوا خدماتهم وتولوا النواحي الصحية، وأصبحت الجمعية منوطة بذلك الجانب، مضيفاً «كوزارة دورنا إرشادي فقط».وتساءل الوزير «هل الجمعية دورها صحي؟»، فرد المستشار القانوني أنها تحملت الجانب الصحي وعرضت برنامج تحصين وجلبت أطباء من الخارج، وتولت الجانب الصحي في المزارع التابعة لها على الأقل، مضيفاً «برنامجنا ليس إلزامياً وإنما إرشادياً فقط، فالوزارة لديها خبراء ومختصون يستطيعون وضع البرنامج الصحي ولكنه اختياري لمن أراد وكذا البرامج الأخرى، وارتأينا خلال الفترة الأخيرة أنه ليس هناك دولة في العالم تفرض أي برنامج معين، فحتى السعودية ليس لديها برنامج إلزامي».وقال حمد بوزبون إن دلمون ترسل العينات لهولندا لفحصها ولكن التقارير تصل بعد 20 يوماً أو شهر فتكون الدورة انتهت كونها 35 يوماً، فتصل أحياناً على آخر يوم في الدورة ولا يكون منها فائدة، مطالباً بإنشاء مختبر في الشركة، ولا يكون به محللين من ضمن الشركة نفسها وإنما تشرف عليه الوزارة، وتبنى أي شحنة على تحليل المختبر قبل خروجها للمزارع.وتساءل الوزير «أليس لدينا مختبرات لتحليل الأعلاف في البحرين؟» فأجاب المستشار القانوني بالنفي مضيفاً أن السعودية فيها، فأشار الوزير إلى أن باستطاعته مراسلة الوزير السعودي المعني وإعداد مذكرة تفاهم معهم وإرسال الأعلاف إليهم لتحليها.وأكد المربون أن خلطات الأعلاف متغيرة، فأوضح الوزير «قد لا يكون السبب في عملية التحصين وإنما من نوعية الأعلاف، ونريد التأكد من أن الأعلاف سليمة».وأشار جميل سلمان إلى أن جهاز NCR يوضع في المصنع ويعمل اختباراً للأعلاف خلال 90 ثانية، ويطبع تقريراً بالحالة، ويذهب به للمربي ليوقع عليه.وقال المستشار القانوني إن الجهاز ألماني ووكيله في الأردن، فطلب منه الوزير التنسيق مع الشركات صاحبة الجهاز واتباع إجراءات المناقصات والإجراءات المطلوبة، مؤكداً أن الوزارة ستوفر الميزانية لشراء الجهاز.أزمة الجمعيةوتساءل الداوود «من المسؤول عن أنفلونزا؟ الأمهات في المزارع إن كانت الإدارة تتحجج باتفاقها مع جمعية مربي الدواجن وتحميلها المسؤولية كاملة».وقال «هل الجمعية لا تستحق أن تلقب بجمعية مع علم الوزارة بذلك؟ فهي متوقفة عن العمل منذ أكثر من 5 سنوات، ولكنها مستمرة بشكل غير رسمي، وبدون مجلس إدارة، وعليها أخطاء كثيرة في وزارة العمل ومعرضين للرقابة والدراسة، فضلاً عن أموالهم الموقفة، والتشديد على شركة «دلمون» بألا تحول لها 2 فلس من المربين».وقاطعه المدحوب أن ذلك موضوع آخر، ورد عليه الداوود أنه يتكلم «في الصلب لا القشور»، ووجه حديثه لوزارة البلديات «كيف لها أن تعطي الجمعية المسؤولية الكاملة وهي على علم أنها لا تمثل كافة المربين».وأرجع أسباب خروجه من الجمعية لكونها غير قانونية، مبيناً أن «الجمعية أوصلتنا لدمار البلد بانتشار أنفلونزا الدواجن في المملكة، باعتبار أنها غير مؤهلة».وعقب الوزير بقوله إن الوزارة لا تعتمد على الجمعية أو توكل لأي جهة أخرى الشأن الرقابي، وإن حدث في السابق فهو لن يتكرر. وبين أن ما تقدمه الجمعية من تسهيلات وفحص للمربين راجع لها، ولكنها لن تعتمد عليها في ناحية النتائج، مشيراً إلى أن في حال أراد المربون التعاقد مع مختبر في المملكة العربية السعودية فإنه على أتم الاستعداد لترتيب ذلك.وأضاف المدحوب أن الخلاف مع وزارة التنمية الاجتماعية كان بسبب عدم تقديمها لحسابات من مكتب مدقق معترف به لمدة 10 سنوات، وإنما يقدمها شخص واحد بشكل «بلوشِ»، ورفضت الوزارة ذلك طالبة كشوفات للحسابات من جهة مسؤولة.المفرخةفيما قال حمد بوزبون إن الجانب التنظيمي داخل «المفرخة» سيء جداً، فالعامل بداخلها لا يعرف ماذا يفعل، لذلك لا يوجد متخصصين لإعطاء الفكسين، موضحاً تعرضه لبعض الأحيان لنفوق 200-250 صوصاً من أصل 28 ألفاً قبل إنزالها من السيارة، بينما يتذرع المسؤولون بـ»الخطأ غير المقصود». وقال إن الإبرة إن لم تعط بشكل صحيح يعني أنه لم يصل الدواء بشكل صحيح في المكان الصائب، وتظهر المشاكل بعد 21 يوماً في جزء من القطيع دون الجزء الآخر، وتبدأ الأوراق بالتخالط، داعياً إلى الإشراف المباشر من البيطرة على هذه العملية. من جانبه قال جميل سلمان إن وصول الدجاج الساعة العاشرة صباحاً والذبح السادسة من صباح اليوم الثاني، فإن وزن الدجاج يقل 100 جرام، فيسبب خسارة حوالي 800 فلس لكل دجاجة، وفي حال حسابها بـ30 ألف دجاجة، فإن الخسارة تعادل 2400 دينار.وتساءل «لماذا لا تتبع البحرين كسائر بلاد العالم الذبح الليلي؟ فرد المستشار القانوني أن بإمكانه مساعدتهم في التنسيق مع شركة دلمون لحل تلك التحديات الموجودة بأكملها، وعقب الوزير أنه سيحل المشكلة مع مجلس الإدارة.وتابع المستشار أنه للتأكد من عدم إعطاء التحصينات بصورة صحيحة في المفرخة، يجب تحصين وأخذ عينات من عمر 12 و16 يوماً للتأكد من أن مستوى المناعة غير كاف، لتخبر الشركة فيما بعد بذلك بعدم صلاحيتها. ووافق الوزير على كتابة ذلك في المحضر، وقرر طرحه على يوسف الصالح ليحل المشكلة الأساسية في النفوق.التهديد بالإزالةوقال بوزبون إن المشكلة التي يتعرض لها، هي تهديد مزارعه بالإزالة لإحاطة الوحدات السكنية بها، في وقت لا توجد فيه أية مساحات فارغة يمكن استغلالها كمزارع أخرى، إذ إن أراضي الوقف تستغل لإقامة مجمعات تجارية ذات نفع أكبر.وعقب المستشار القانوني أن بعض المزارع بحاجة إلى عمل كبير جداً ولا ترتقي بأي صورة من الصور إلى هيئة مزرعة دواجن، مبيناً أن من يبحث على تطوير مزرعته فنحن على استعداد تام بمنحه رسومات وتوصيات، فيما أكد الوزير أنه سيتم دراسة موضوع المزارع ذات الطوابق المتعددة.