قالت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان إن الدورة الـ 130 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف 16 إلى 20 الحالي، تناقش المقترح الذي تقدمت به أكتوبر 2013 بشأن حماية حقوق الأطفال من الاستغلال في المنازعات المسلحة والمظاهرات، ويحمل 25 توصية تتناول الدور والإجراءات التي ينبغي على البرلمانيين اتخاذها في مجال حماية حقوق الأطفال، ومنع استغلالهم في الحروب والنزاعات.
وأضافت سلمان أن الاتحاد البرلماني الدولي اعتمد مناقشة المقترح الذي يعتبر أول اقتراح عربي يتم اعتماده في تاريح الاتحاد، مؤملة أن يتم صياغة القرار النهائي المتضمن التوصيات المعتمدة خلال الدورة الحالية للاتحاد البرلماني الدولي، ليضاف كإنجاز مميز ضمن إنجازات البحرين الخاصة بمجال حماية حقوق الأطفال.
وأكدت سلمان تقديمها تقريراً مفصلاً حول تلك التوصيات من خلال تواجدها كمقرر عن المجموعة العربية في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الدولي، موضحة أنها تقدمت بالاقتراح باسم وفد البحرين خلال دورة البرلمان الدولي الماضية لإدراجها ضمـــن مناقشات الدورة الحالية، وهو الاقتراح الذي حظي بتأييد واسع من البرلمانيين المشاركين لاعتماده محوراً لمناقشات اللجنة في ذاك الوقت.
ولفتت سلمان إلى أن التوصيات التي قدمتها تناولت الدور والإجراءات التي ينبغي على البرلمانيين اتخاذها في مجال حماية حقوق الأطفال، مشيرة إلى أن الاقتراح جاء نتيجة ما لمسته البحرين من خطر استغلال قوى المعارضة للأطفال والزج بهم في المسيرات التي تؤدي للإضرار بمستقبلهم، عن طريق استخدامهم لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية ضمن أجندة خارجية باتت مكشوفة، وأعمال التخريب التي تستهدف المدارس في البحرين، إضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها الاطفال في سوريا بعد عامين من الصراع، وما يجري في السودان بفعل الحركات الدارفورية المسلحة ولجوئها للتجنيد القسري للأطفال، بالإضافة إلى ما يواجهه الأطفال الفلسطينيون المعتقلون في السجون الإسرائيلية والظروف الصحية بالغة الصعوبة والتي تبدأ منذ لحظة اعتقالهم.
وحول تفاصيل المقترح، استعرضت سلمان 3 توصيات مهمة ضمن المقترح، أولها التوصية السابعة والتي تحث البرلمانات على رفع السن القانوني الأدنى للتجنيد الإلزامي إلى 18 سنة وتحظر التجنيد الطوعي للأطفال دون سن 18 سنة؛ كما تحث البرلمانات على اتخاذ الخطوات الملائمة لتعديل المادة 2 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وذلك بقصد حظر التجنيد الطوعي للأشخاص دون سن 18 سنة، تليها التوصية التاسعة التي تشجع البرلمانات على تجريم استخدام الأطفال المتعمد في المظاهرات العنيفة والتجمعات السياسية وأعمال الشغب، في حين جاءت التوصية العشرون لتدعو البرلمانات لإنشاء هيئة قانونية دولية لتحميل المجموعات غير الحكومية والأفراد الذين يستغلون الأطفال في المظاهرات والنزاعات المسلحة وغير المسلحة خلال الحرب أو في السلم مسؤولية تصرفاتهم، ولتعويض ضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والإنسانية.
وبشأن آلية التعاطي مع هذه المقترحات، أوضحت سلمان أن وفد البحرين دعا عبر التوصيات التي تقدم بها إلى إجراء مناقشة دولية عاجلة بهدف إنشاء كيان دولي يتكفل بتعويض ضحايا انتهاكات القانون الإنساني الدولي، خصوصاً الانتهاكات المرتكبة من قبل المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى الدعوة لتنظيم حملة دولية لتوعية الجمهور لمخاطر تجنيد الأطفال وإلى الآثار السلبية الناجمة عن استخدام الأطفال في المظاهرات أو المسيرات.
ورأت سلمان أن الاقتراح الذي تقدمت به ستكون له مساهمة كبيرة في إعادة طرح موضوع حماية حقوق الأطفال على أجندة مناقشات البرلمان الدولي، وذلك بعد آخر قرار صدر عن البرلمان الدولي حول ذات الموضوع العام 2001، وهو دليل على ما تنتهجه البحرين في سبيل تعزيز التشريعات على كافة الأصعدة محلياً ودولياً.