كتب - حسن عبدالنبي:
أكد خبراء استقرار تأجير المساحات المكتبية بين 5-6%، وسجلت أسعار الإيجارات انخفاضاً في الفترة السابقة بنسبة تتراوح بين 30-50% بحسب نوع الفئة، وذلك نتيجة تشبع السوق والمعروض أكثر من المطلوب، موضحين أن الشركات قلصت المساحات المستأجرة في الأبراج والمباني المكتبية إلى النصف، وأن هذا الأمر ينطبق على المنطقة الدبلوماسية ومنطقة السيف والجفير وتوبلي.
ودعوا الخبراء إلى الابتعاد عن هذا النوع من الاستثمارات على المدى القصير، مبينين أن الطريقة لتنشيط قطاع المساحات المكتبية هو ضخ السيولة والاستثمار في البنية التحتية من قبل الحكومة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد رئيس جمعية البحرين العقارية البحرينية ناصر الأهلي، على استقرار تأجير المساحات المكتبية في المملكة بنسب تتراوح بين 5-6%.
وفي ما يتعلق بتشبع القطاع العقاري من الاستثمار في المساحات المكتبية والتوجه إلى أنواع أخرى من الاستثمار قال الأهلي: «على جميع المستثمرين في الأبراج والمباني الخاصة للمساحات المكتبية القيام بدراسات جدوى قبل الشروع في هذا النوع من الاستثمار»، موضحاً أن عدداً كبيراً من المستثمرين لا يمكنهم بناء أراضيهم باستثمارات رخيصة كونهم اشتروها بمبالغ كبيرة.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة غرناطة حسن مشيمع أن أسعار تأجير المساحات المكتبية في البحرين سجلت انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 30-40% نتيجة زيادة المعروض وانخفاض الطلب، وذلك بسبب ركود السوق العقاري، موضحاً أن المساحات المكتبية التي تؤجر قبل سنتان بـ1500 دينار أصبحت تؤجر بـ500 دينار، وهذه الأسعار تنطبق على المنطقة الدبلوماسية ومنطقة السيف والجفير وتوبلي.
وأكد مشيمع أن هذا القسم من قطاع العقاري تأثر بصورة كبيرة، وبحاجة إلى إنعاش من خلال ضخ الحكومة سيولة وطرح مناقصات في البنية التحتية للمملكة، وجذب المزيد من الشركات الأجنبية، خصوصاً أن الشركات الموجودة في البحرين حالياً قلصت المساحات المستأجرة إلى النصف، فالشركات التي كانت تستأجر مبنى بالكامل، قلصت إلى نصف المبنى.
وتتسم سوق عقارات البحرين بزيادة المعروض من المساحات المكتبية الجديدة مع انخفاض معدلات الطلب، وتتجه عدد من الشركات من أجل الاستفادة من قيم الإيجارات المخفضة للوحدات المكتبية الجديدة، حيث إن مالكو هذه الوحدات يضطرون لخفض الإيجارات في الوقت الذي يقل فيه الطلب بسبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها سوق عقارات البحرين.
وتفيد التقارير أنه في الأجل الطويل، من المقرر تسليم 450 ألف متر مربع بنهاية العام 2015 وهو ما سيجبر الإيجارات على الانخفاض كما يتوقع أن تضع الإلغاءات العديدة السوق في حالة من زيادة العرض. واتبعت سوق العقارات السكنية نموذجاً مشابهاً حيث اتجهت غالبية عروض البيع والتأجير نحو الانخفاض.