أقر المؤتمر الرابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي في الرياض؛ الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار، ودعا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الألكسو لاتخاذ الخطوات الكفيلة باستكمال إجراءات اعتمادها.وترأس وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي رئيس مجلس التعليم العالي وفد البحرين المشارك في المؤتمر المقام بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ووافق الوزراء المجتمعون على إيلاء عناية خاصة لتعليم وتعلم اللغة العربية في برامج التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، والتأكيد على دعوة المنظمة إلى توحيد المصطلحات الخاصة بمفاهيم التعلم الإلكتروني والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، وإعداد الدراسات والمقارنات المرجعية الإقليمية والعالمية لآليات اعتماد المؤهلات الدراسية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي والتعليم عن بعد، إضافة إلى ضرورة التنسيق الفعال بين هذه المؤسسات وصولاً إلى اعتماد معايير وآليات مشتركة للمؤهلات الأكاديمية في الوطن العربي، ودعوة الدول العربية إلى وضع التشريعات والسياسات للتوسع في التعليم المفتوح والتعلم عن بعد، والعمل على إيجاد آليات التعاون والتنسيق في ما بينها.وأكدت نتائج المؤتمر الاهتمام بالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، كونه أحد التوجهات الحديثة في مفهوم التعلم مدى الحياة والتعليم المستمر والعناية به، خصوصا لدى الفئات التي لم تتمكن من إتمام التعليم النظامي أو في المناطق الجغرافية التي لم ينتشر فيها التعليم الجامعي، وخاصة لدى الإناث.وأكد البيان الختامي للمؤتمر دعوة وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي إلى تقديم تقرير شامل عن التطورات والإنجازات التي حققتها خلال الفترة من 1981-2013، والتأكيد على أهمية غرس أسس ومهارات البحث العلمي لدى الشباب والناشئة، إضافة إلى إيلاء عناية خاصة للنشر العلمي عربياً ودولياً باللغة العربية واللغات الأخرى، والاستفادة من التعليم عن بعد في تغطية المقررات الدراسية العامة.من ناحية أخرى، دعت التوصيات الختامية إلى الاهتمام بإدماج تقنيات التعلم الإلكتروني ضمن المناهج وإدارات التعليم في جميع مسارات التعليم الجامعي، وحث الجامعات العربية على الاستفادة من التعليم عن بعد في تغطية المقررات الدراسية، والاطلاع على دليل معايير الاعتماد الأكاديمي في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في الجامعات العربية، ودعوة منظمة الألكسو إلى مراجعته في ضوء ملاحظات الخبراء والدول العربية، وعرضه على المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته القادمة والتي تعقد مايو المقبل وذلك لاعتماده.