كتب- عبدالله إلهامي:
كشفت إحصائية رسمية لقطاع الصرف الصحي بوزارة الأشغال عن التوجه لتنفيذ 3 مشاريع مستقبلية في المحافظة الشمالية بكلفة 8820 مليون دينار، فيما هناك 6 مشاريع قيد التنفيذ، إضافة لـ 7 مشاريع منتهية.
وتتضمن المشاريع قيد التنفيذ بالشمالية، بحسب الإحصائية، التي تحصلت عليها «الوطن»، مشاريع الصرف الصحي بمنطقة كرانة والقرية والهملة وبوري، إضافة إلى محطة الهملة لمعالجة مياه الصرف الصحي والمرحلة الرابعة لشبكة الصرف الصحي بمنطقة سار».
وتشمل المشاريع المستقبلية شبكتي الصرف الصحي لمنطقتي باربار ( بكلفة 3300 مليون دينار، ويبدأ العمل بها في شهر ديسمبر 2015 وينتهي منها في عام 2018، وشبكة طشان بـ 720 ألف دينار وتبدأ في مارس/2015 وتنتهي في فبراير 2016، إضافة للمرحلة الثالثة لشبكة الصرف الصحي لمنطقة المالكية وكرزكان بكلفة 4800 مليون ويبدأ العمل بها في أكتوبر 2016 وتنتهي في سبتمبر 2018، فيما تتمثل المشاريع المنتهية بمشروع الصرف الصحي لمناطق شهركان وجد الحاج والمالكية، وتمديد خط تصريف مياه الصرف الصحي بمنطقة الجسرة، ومشروع تصريف مياه الأمطار المحدودة – الحزمة 2C، والمرحلة الثالثة لشبكة الصرف الصحي لمنطقة سار، ومشروع تصريف مياه الأمطار المحدودة – الحزمة 2B.
وتأتي المحافظة الجنوبية بمرتبة أقل في عدد مشاريع الصرف الصحي، بحسب الإحصائية، وفيها مشروع واحد قيد التنفيذ ( مشروع مجاري الرفاع الشرقي E6 )، وثلاث مشاريع منتهية: مشروع تصريف مياه الأمطار المحدودة- الحزمة 2C، مشروع تمديد مصب مياه الصرف الصحي لمنطقة الدور، مشروع مصرف مياه الأمطار في الزلاق، فيما تتضمن المشاريع المستقبلية إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية الشرقية بمنطقة شمال ألبا ومن المتوقع البدء به في 2014.
وقالت مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي أسماء مراد إن «قطاع الصرف الصحي يتكون من إدارتين، الأولى للتخطيط والمشاريع، والثانية للصيانة والتشغيل، حيث تهتم الأولى بتشغيل وتخطيط المشاريع القادمة وتنفيذها، والأخرى مسؤولة عن تشغيل الجهاز وصيانته واستقبال الشكاوى حول المشاكل التشغيلية عبر الخط الساخن، كونها مسؤولة عن تصليح المضخات ومحطات المعالجة».
ولفتت إلى أن «سبب توجه المشاريع للمحافظة الشمالية بشكل أكبر من الجنوبية، يعود إلى أن العمل على الأخيرة استمر طيلة عشر سنوات، ولم يتبقَ منها سوى منطقتي A7 و A6، في حين أن الشمالية كانت عبارة عن مناطق زراعية وتحولت إلى سكنية مؤخراً، لذلك حازت على عدد أكبر من المشاريع قيد التنفيذ، المتمثلة في محطات رئيسة وخطوط ناقلة».
وأضافت أن «التحدي الذي يمر به قطاع الصرف الصحي يتمحور حول صب مياه الأمطار في البحر للمناطق القريبة منه، في حين يصعب ذلك على المناطق البعيدة عنه مثل محافظتي الشمالية والوسطى، لذلك تسعى الإدارة لإيجاد حلول أخرى لتلك المحافظتين».
وأوضحت مراد أن «شبكات الصرف الصحي في المملكة تغطي 95% من سكان البحرين، وتعتبر من النسب العالية في الوطن العربي».
وأشارت إلى أن «تقنية الأنفاق استخدمت في جزيرة المحرق بسبب صعوبة الحفر العميق، كما إنها توفر حل لمشكلة التضييق على الحركة المرورية، كما إنها تطور يضاف لرصيد المملكة التي قدمت خدمات الصرف الصحي منذ 30 سنة، لذلك فإنها تسعى لضمان سلامة هذه الخطوط واستمراريتها طيلة عمرها الافتراضي، وإعادة تأهيلها لتغطي المدة المتاح لنا استخدامها».
وتابعت: «نستعمل تقنيات مثل النفخ أو الإمداد الداخلي للأنابيب المتواجدة بالمناطق الحيوية تجنباً لعمليات الحفر، ما يجعلنا نتفادى كذلك أية عمليات تسريبات للمياه الجوفية داخل تلك الأنابيب الأرضية، إذ إن ضررها يكمن في قتلها للبكتريا الموجودة في مياه الصحي، ما يصعب على محطات المعالجة معالجتها»، مشيرة إلى أن «مياه الأمطار تصرف على البحر والصرف الصحي تصرف على محطات معالجة وهذا امتياز لمملكة البحرين».