قال مدير إدارة الحراسات الخاصة في وزارة الداخلي العقيد جابر الجويد إن الإدارة دربت 3782 حارساً أمنياً حتى نهاية عام 2013، من خلال 61 دورة، فيما رخصت «الداخلية» 44 شركة أمنية، مشيراً إلى أن خطط الإدارة المستقبلية تتضمن دورات متخصصة حول القيادة الإشرافية، وعمليات نقل الأموال والأشياء الثمينة (CVIT).
ونقلت مجلة «الأمن»، في عددها الصادر أمس، عن العقيد الجويد قوله إن «عدد الدورات التي نظمتها مدرسة تدريب الحراسات لغاية نهاية عام 2013 (61) دورة، في حين أن عدد الذين تم تدريبهم من الشركات الأمنية والقطاعات الحكومية والخاصة بلغ (3782) حارساً أمنياً، بينما بلغ عدد الشركات الأمنية التي تم ترخيصها من قبل وزارة الداخلية (44) شركة أمنية».
وأضاف أنه «في المدى القصير تشمل خططنا مجموعة من الدورات المتخصصة والمتقدمة والتي تتمحور مضامينها حول القيادة الإشرافية، وعمليات نقل الأموال والأشياء الثمينة (CVIT)، ودورة في مجال منع الجريمة الأساسية، والعناية بالعملاء وتنوع المهارات، إضافة إلى دورة لمشغلي الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV)».
وأوضح العقيد الجويد أن «فكرة إنشاء مدرسة تدريب الحراسات جاءت بناءً على المرسوم الملكي بالقانون رقم 24 لسنة 2006 ويتضمن مجموعات تشريعية بتنظيم شركات الأمن والحراسة الخاصة على أن تقوم بتنفيذ أحكام القانون وزارة الداخلية والتي بدورها قامت بإصدار قرارات وزارية بتنفيذ هذه الأحكام».
وأشار إلى أن «وزارة الداخلية نظمت مهنة الحراسات وتسجيل وترخيص الشركات التي تعمل في هذا المجال، وتدريب حراس الأمن وتطوير أدائهم الوظيفي حتى يكونوا قادرين على تحمل مسؤولية الواجبات المنوطة بهم، والرقي بنوعية الخدمات المقدمة في قطاع الحراسات الأمنية والسعي إلى تطوير هذا القطاع للحد من الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة ممتلكات الشركات الخاصة والعاملين فيها بالدرجة الأولى كجزء من الأمن الاقتصادي والمجتمعي».
وتابع مدير إدارة الحراسات الخاصة أنه «يمكن تقسيم دور مدرسة تدريب الحراسات إلى ثلاث مهام تتضمن الأكاديمـــي (التدريـــب والبحــــوث، وتنمية قطاع الأمن)، والإداري (الترخيص والتنظيم)، والتشغيلي (تسيير الدوريات والتفتيش).
وعن دور الشرطة والمسؤوليات المنوطـــة بهـــا والـــدور المنـــــوط بالحراسات الخاصة، قال مدير إدارة الحراسات الخاصة إن «الشرطة يقع على عاتقها توفير الأمن والأمان بالمملكة ومنع وقوع الجريمة والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، ويعتبر دور حارس الأمن والشركات الأمنية المرخصة مكملاً لحفظ الأمن، كونها تقوم بحماية العديد من المنشآت والمرافق بالمملكة مما يساعد على حفظ الأمن والأمان في هذه المواقع المكلفة بحمايتها، كما إنها تتشارك في تحمل أعباء الحماية والحفاظ على سلامة المنشآت من أية سرقات أو تخريب أو غيره».
وأوضح أن «حارس الأمن قد تم تدريبـــه بمدرســة تدريـب الحراسات وقد تم تنمية روح المسؤولية لديه وتوجيهه التوجيه الصحيح لكيفية المحافظة على أمن المنشآت والقوة البشرية الموجودة داخل المنشأة وكيفية تأمينها في حال حدوث أي مكروه يهدد العاملين فيها، كما تم تعليمه الإجراءات التي يجب اتباعها في حال تم القبض على أحد السارقين أو المخربين وكيفية تسليمه للجهات الأمنية المختصة بذلك».
وحول كيفية تقييم الأداء العملي لرجال الحراسات الخاصة، قال إنه «يتم تقييم الأداء العملي لحراس الأمن الخاصين من خلال قيام المفتشين التابعين لمدرسة تدريب الحراسات بالتفتيش عليهم في مواقــــع عملهم على مدار الساعــــة، أو زيارة مقار الشركات زيارات غير معلنة للتأكد من استيفائها للمعايير المطلوبة حسب ما جاء في القانون 24 لسنة 2006 والقرارات الوزارية المنفذة له، كما إنه يتم إخضاعهم لاختبارات القبول المعدّة من قبل مدرسة تدريب الحراسات».
نقل الأموال
وفي ما يخص تأهيل العاملين في شركات نقل الأموال السائلة والمنقولات الثمينة وشروط الأمن في سيارات نقلها، قال مدير إدارة الحراسات الخاصة إن «عمليات نقل الأموال والأشياء الثمينة تتم من خلال الشركات الأمنية المرخصة من قبل وزارة الداخلية، والتي تخضع لرقابة البنك المركزي ووزارة الداخلية».
وأضاف أنه «يجب على حراس الأمن المكلفين بنقل الأموال أن يكونوا قد اجتازوا دورة تدريب بمدرسة تدريب الحراسات شأنهم شأن جميع الحراس الآخرين وفقاً للقانون»، موضحاً أن «وزارة الداخلية (مدرسة تدريب الحراسات) أصدرت سلسلة من اللوائح والمواصفات بشأن أنواع المركبات، بما في ذلك أنواع الحماية الخاصة، والتي يمكن استخدامها للقيام بمهام نقل الأموال».
كما نقوم بمتابعة مستمرة لمعرفة الحراس الذين يتم فصلهم وتعيينهم في نقل الأموال، وتضمن برنامج التدريب للعام الماضي دورة متقدمة خاصة لحراس الأمن الذين يقومون بنقل الأموال.
الكاميرات الأمنية
وعن الشركات التي تتعاطى مع عمليات المراقبة عبر الكاميرات الأمنية ودور إدارة الحراسات في تنظيم عملها، قال العقيد الجويد: «تم إدخال الدوائر التلفزيونية المغلقة وأنظمة الأمن الفنية الأخرى علـــى نطاق واسع في جميع أنحـــاء المملكة في السنوات الأخيرة، لكن هذه الأنظمة لا تردع المجرمين ما لم تتم مراقبة الكاميرات من خلال حراس أمن محترفين ومدربين تدريباً جيداً، حيث تقوم مدرسة تدريب الحراسات بتنظيم دورة أساسية يتم فيها تعليم حراس الأمن على كيفية استخدام أنظمة الأمن التقنية ومراقبة الكاميرات الأمنية، لضمان أهلية الحارس لفهم أهمية الرصد والإبلاغ بدقة عن الحادثة».
وأضاف أن «مدرسة تدريب الحراسات أصبحت مركزاً للتميز ومعترفاً بها باعتبارها مركزاً للمعارف المهنية بمجـــال الأمـــن، كمـــا إن مدرســــة تدريب الحراسات تعقد سلسلة من دورات التطوير المهني والتدريب، والمتخصصة في عدة مجالات أمنية، وهي على اطلاع تام على المناهج بشكل سنوي للتأكد من مطابقتها مع المعايير الدولية، كما إنها في عام 2009 أطلقت دورات شهرية لورش عمل مع كافة القطاعات الاقتصادية والشركـــات التجاريـــة بشـــأن منــع الجريمة والسلامة العامة ومكافحة الإرهاب والطرق التي يمكن من خلالها القضاء على الجريمة».