كتب - إيهاب أحمد:
علمت «الوطن» من مصدر نيابي عن تأجيل بناء مشروع المجلس الوطني الذي يضم ثلاث قاعات رئيسة للمجلس الوطني، والشورى، والنواب، ومكاتب لأعضاء المجلسين واللجان الدائمة، عازياً السبب الضغط الكبير على ميزانية الدولة. يشار إلى أن العجز في ميزانية الدولة للعامين 2013-2014 يبلغ ملياراً و747 مليوناً و638 ألف دينار.
ولم يعطِ المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، موعداً محدداً للشروع في المشروع إلا أنه توقع أن تخصص مبالغ لتنفيذ المبنى عند مناقشة الميزانية المقبلة.
وفي ديسمبر 2012 وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى البدء في الأعمال الإنشائية في مشروع مبنى المجلس الوطني مباشرة بعد الانتهاء من دراسة العطاءات وترسية المناقصات حوله بحيث لا يتجاوز ذلك شهر يوليو المقبل (2013).
وصدرت التوجيهات الملكية في 2007 لبدء مشروع مبنى المجلس الوطني وطرحت وزارة الأشغال والإسكان (بحسب المسمى حينها) في 2007 المشروع وتمت ترسية العطاء على شركة «water features limited invent» بقيمة 261 ألف دينار تحت بند مبنى المجلس الوطني v3 ونقل النافورة. وعاود مجلس المناقصات في 2008 طرح مناقصة مبنى المجلس الوطني وشملت أعمال تصميم وإنشاء وصيانة الردم لتشكيل الجزيرة وإنشاء الجدران البحرية والطرق والعبارات وممشى في الموقع.
وشملت المناقصة بحسب البيانات المتاحة في مجلس المناقصات القيام بأعمال التجريف والردم (حوالي 12 هكتاراً) والحماية الصخرية وتشطيب الحواف الإسمنتية (حوالي 2.8 كيلومتر) وطريقين بطول 76 متراً مع عبارات خرسانية وممشى يزيد على الكيلومتر. وكان من المقرر الشروع في أعمال الدفان نهاية 2007 ومن ثم طرح مناقصة بناء المشروع لينتهي بناء المبنى بحسب الخطة في 2010. ووفقاً لتقارير صحافية واجه المشروع صعوبات في التنفيذ لارتفاع كلفة أعمال الدفان والإنشاء بسبب طبيعة المنطقة.
ووافق مجلس النواب في ديسمبر 2008 على طلب حكومي بإجراء مناقلة مالية بين أبواب الميزانية، من خلال نقل مبلغ قدره 10 ملايين دينار من المبالغ المرصودة لمشروع مبنى المجلس الوطني إلى ميزانية مشاريع الطرق بوزارة الأشغال لتغطية العجز.
ويشيد مبنى المجلس الوطني المستوحى من التصاميم المعمارية الإسلامية على جزيرة صناعية بمساحة 100 ألف متر مربع (10هكتار) على امتداد شارع الشيخ دعيج قبالة مركز عيسى الثقافي في منطقة الجفير.
يذكر أن مبنى مجلسي الشورى والنواب الحالي تم بناؤه في 2002 ويخضع الآن لأعمال توسعة بعد تأجل مشروع المبنى الجديد.