الكويت - (كونا): قال تقرير اقتصادي متخصص إن النمو الائتماني في الكويت استقر عند 8% خلال شهر يناير الماضي، مضيفاً أن القروض الشخصية كانت هي المحرك للنمو في ذلك الشهر.
وأوضح التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصـــادر عــن بنـــك الكويـــت الوطنـي والمعروف بالموجز الاقتصادي أن القروض الشخصية فاقت وتيرة نموها جميع القطاعات الأخرى، مبيناً أن عرض النقد استمر بالتباطؤ وذلك على خلفيــة تراجع ودائع القطاع الخاص، وذكر أن الائتمان حقق زيادة شهرية معتدلة نسبياً مقدارها 51 مليون دينار كويتي (180.819 مليون دولار) أي أقل من ثلث معدل الزيادة الشهرية لعام 2013 والتي بلغت 180 مليون دينار، مبيناً أن ذلك يعود إلى تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال غير المالية وذلك للشهر الثالث على التوالي.
وأضاف التقرير أن القروض الشخصية أدت الدور الأساسي في الزيادات التي شهدها الائتمان المصرفي بارتفاعها بمقدار 89 مليون دينار على الرغم من تباطؤ نموها بشكل طفيف إلى 16% على أساس سنوي، وتوقع التقرير أن يستمر الاعتدال في هذا القطاع خلال العام الجاري والذي يشهده منذ منتصف عام 2013، إلا أن استمرار النمو في هذا القطاع ساهم في زيادة حصته من إجمالي الائتمان المصرفي بواقع نقطتين مئويتين خلال الـ12 شهرا لتصل حصته إلى نحو 30% من إجمالي الائتمان.
وعن المؤسسات المالية غير المصرفية بين التقرير أنها واصلت تسجيل تراجع في مديونيتها خلال شهر يناير وذلك بعد أن شهدت زيادة غير اعتيادية في شهر ديسمبر الماضي، مضيفاً أن الائتمان الممنوح لهذا القطاع انخفض بواقع 20 مليون دينار في يناير ليصل معدل نموه إلى 12.8% على أساس سنوي، ومن المحتمل أن يستمر القطاع على هذا المنوال خلال عام 2014 لكن بوتيرة أبطأ نتيجة تحسن أداء القطاع الاستثماري.
وقال إن الائتمان في بقية القطاعات شهد انخفاضاً بواقع 18 مليون دينار مع استقرار النمو عند 6.7% على أساس سنوي، عازياً ذلك إلى تراجع الائتمان الممنوح إلى كل من قطاع العقار بواقع 60 مليون دينار وقطاع الخدمات الأخرى بواقع 23 مليون دينار في حين شهد قطاع التجارة زيادة بلغت 49 مليون دينار، وأفاد بأن نمو عرض النقد بمفهومه الواسع شهد تباطؤاً إلى 7.8% على أساس سنوي مع انخفاض في ودائع القطاع الخاص بواقع 213 مليون دينار، موضحاً أن معظم هذا التراجع جاء في الودائع لأجل بالدينار التي شهـــدت انخفاضاً بواقع 178 مليون دينار، إضافة إلى الانخفــاض الذي شهدته كــل من ودائع الادخار وودائـــع تحــت الطلب.
وأوضح أن أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار ظلت ثابتة عند مستوياتها المتدنية خلال شهر يناير واستقرت الأسعار المتوسطة للفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهراً.
وبين أن الودائع ما بين البنوك استعادت نشاطها حيث شهدت زيادة بواقع 54% خلال العام الماضي وفي الوقت نفسه شهد سعر الفائدة بين البنوك (الكايبور) ارتفاعاً منذ عام 2013، حيث ارتفعت الأسعار المتوسطة لفترة الأسبوع الواحد والشهر الواحد بواقع نحو نقطة أساس وست نقاط أساس خلال يناير في حين سجل سعر الفائدة لليوم الواحد زيادة بواقع نقطة أساس واحدة.