بكين - (العربية نت، إيلاف): أشرف ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال زياته إلى الصين على توقيع حزمة اتفاقيات مشتركة بين الرياض وبكين، أهمها اتفاقية تمنع دخول بضائع صينية مغشوشة إلى السعودية، قيمتها نحو 5 مليارات دولار سنوياً، فيما تم افتتاح منتدى الأعمال والاستثمار السعودي الصيني في بكين.
وأشارت تقارير إلى أن «الاتفاقية تعد من أهم الاتفاقيات لأنها تحد من تدفق البضائع الصينية المغشوشة والمقلدة إلى الأسواق السعودية، لأن ضرر تلك البضائع كبير، حيث إن السعودية تعد أكبر شريك تجاري عربي للصين، إذ يصل إجمالي التبادل التجاري بينهما إلى عتبة 75 مليار دولار، بينها صادرات سعودية إلى الصين بنحو 52 مليار دولار، أهمها الصادرات النفطية، فيما تبلغ قيمة الصادرات الصينية إلى السعودية نحو 23 مليار دولار». من جهتها، أكــدت هيئة المواصفات السعودية أن «نحو 25% من السلع الصينية المستوردة إلى السعودية مغشوشة أو مقلدة، وهذا ما حض الوفد المرافق لولي العهد السعودي إلى جمهورية الصين الشعبية، لتوقيع اتفاقية التعاون الفني بين وزارة التجارة والصناعة السعودية وبين المصلحة الوطنية للفحــص الصحــي بجمهورية الصين الشعبية، للحد من تدفق البضائع الغشوشة إلى السعودية، ووقعها وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة ورئيس المصلحة الوطنية للفحص الصحي تشي شوبينغ».
وتنص الاتفاقية على الحد من تدفق السلع المغشوشة والمقلدة إلى أسواق السعودية، ووضع قائمة سوداء بأسماء وعناوين المصانع والشركات والتجار المخالفين في البلدين، ومعاقبة المصانع والشركات والتجار المخالفين وفق أنظمة كل بلـد، وبإشعار كل طرف، الطرف الآخـــر بالإجراءات المتخذة، ضد المصانع والشركات والتجار المخالفين.
كمـــا تقضــــي الاتفاقيــــة بتبــــادل المعلومات عن نتائج المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة التي تكون مخالفة للواقع، وإشعار الطرف الآخر بالإجراءات المتخذة ضد المختبرات المخالفة، وتبــادل المعلومات عن المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة المرخصة والمعتمــــدة في كل بلـــد، وتبــــادل الزيارات بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بكل حرص ودقة.
إلى ذلك، أكدت الاتفاقية إتاحة تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال مكافحة الغش والتقليد، والإشراف على الصادرات والواردات من السلع الاستهلاكية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة، كما تبادل المعلومات عن المصانع والشركات والتجار الذين يمتهنون تصدير واستيراد السلع الاستهلاكية المقلدة.
من جهته، قال الخبير السعودي في التجارة الدولية د.فواز العلمي إن اتفاق التعاون مع الهيئة العامة لرقابة الجودة في الصين الذي وقعته السعودية يجنب المملكة سلعاً مغشوشة بـ 5 مليارات دولار سنوياً، وفقاً لقناة «العربية». وأضاف أن «الاتفاقية هامة مع الصين والهند»، مضيفاً أن «توقيع الاتفاقية مع الصين والهند يعني أنك وقعت اتفاقاً مع نصف سكان الأرض، والسعودية تعتبر أكبر شريك عالمي مع الهند، وهذه الدول لديها صادرات بالمليارات مع السعودية، وبالتالي الاتفاق هام جداً بالنسبة للمملكة». وتوقع العلمي أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين إلى نحـــو 120 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة، ما يؤكد أهمية الاتفاقية. وأشــــار العلمـــي إلـــى أن الاتفـــــاق يسمح بما يعرف في التجارة الدولية بـ«الفحص قبل الشحن»، وذلك بهدف التأكد من مطابقة السلــــع المستـوردة للمواصفــات السعوديـــة. مـــن ناحية أخرى، التقى ولـــي العهـد السعودي وزير الدفـــاع الصيني الجنرال تشانج وانغ وان. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقـات الثنائية بين السعودية والصين. كما استقبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز الطلبة السعوديين المبتعثين في الصين، ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية والجوامع في بكين وعدد من المقاطعات الصينية.
وقد تبرع ولي العهد السعودي ب 3 ملايين دولار لبناء مراكز إسلامية بالصين.