أكد المجلس الأعلى للمرأة أن تنفيذ القانون رقم (19) لسنة 2009 بشأن أحكام الأسرة (القسم الأول) يؤكد رغبة الدولة في حماية الأسرة البحرينية من مظاهر التفكك الأسري، والعمل على استقرارها، وأنهى القانون ما كان موجوداً من اختلافات في أحكام القضاء الشرعي، ويشجع على إصدار القسم الثاني من القانون.وأوضح المجلس، في تقرير له أمس استعرض خلاله جهوده حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، أن ينفذ برنامجاً مستمراً للثقافة القانونية يهدف إلى التوعية والتعريف بمضمون قانون أحكام الأسرة واتفاقية السيداو، وحقوق الطرفين في وثيقة عقد الزواج، يستهدف المرأة في مختلف القطاعات والتخصصات والشباب من الجنسين.التوعية بمواد «السيداو»وقال المجلس الأعلى للمرأة أن البحرين انضمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 18/6/2002م ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18/7/2002 والتزمت بتنفيذ التزاماتها بإحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه اتفاقية أو على صعيد إعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، أو متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقية، وقدمت البحرين تقريرها الأول والثاني والتقرير التكميلي الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.وأضاف أن المملكة قدمت ردها عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيتين الخاصتين ببند الجنسية والعلاقات الأسرية، من جانبه قام المجلس الأعلى للمرأة بتعميم الملاحظات الختامية الخاصة بلجنة القضاء على جميع أشكال التمييز (السيداو) ضد المرأة بعد مناقشتها لتقريري المملكة الأول والثاني والتقرير التكميلي، إلى جميع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك إلى السلطة التشريعية للعمل على تنفيذها، وتواصل المجلس مع منظمات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص الجمعيات واللجان النسائية للتعريف بالاتفاقية والملاحظات الختامية ومناقشة القضايا ذات الصلة بالاتفاقية.ونظم المجلس الأعلى للمرأة العديد من الدورات التدريبية للفريق الوطني المعني بمتابعة تنفيذ التزامات البحرين «للاتفاقية»، والممثل فيه كافة الجهات الحكومية وهيئة التشريع والافتاء القانوني، وعضوات من مجلسي الشورى والنواب لدراسة الملاحظات الختامية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وتناولت هذه الدورات، التأكيد على مسؤوليات أعضاء الفريق في ما يتعلق بالتعريف لدى جهاتهم بالملاحظات الختامية «للجنة» والوثائق ذات الصلة مثل التوصيات العامة «للجنة»، إعلان ومنهاج عمل «بيجين»، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك المتابعة المستمرة مع الجهات المعنية بشأن متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية.وشكل المجلس الأعلى للمرأة فريق وطني معني بمتابعة وتنفيذ توصيات «السيداو» يضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما قام المجلس الأعلى للمرأة بإعداد التقرير الثالث للسيداو بمشاركة من الفريق الوطني وبالتواصل مع الجهات المعنية للحصول على البيانات اللازمة والتشاور معها بشأن الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه الجهات والإجراءات الحالية أو المستقبلية لمواجهة هذه التحديات إضافة إلى تواصله مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكل من السلطة التشريعية والاتحاد النسائي البحريني وغيره من مؤسسات المجتمع المدني النسائية والمهنية لاستطلاع رأيهم بشأن أية موضوعات أو ملاحظات تتعلق بالتقرير الثالث ليأخذها في الاعتبار.التقرير الثالثرفعت البحرين التقرير الوطني الرسمي (الثالث) لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) إلى الجهة المعنية بالأمم المتحدة في موعدة المحدد في يوليو 2011، وتم تحديد موعد مناقشة التقرير خلال الجولة التي تعقد في شهر فبراير 2014 في جنيف.وتلقت البحرين تساؤلات لجنة «السيداو» على التقرير الوطني الثالث، والتزمت في الموعد المحدد بتسليم الردود إلى اللجنة المعنية بتاريخ 8 نوفمبر 2013، وتحرص البحرين على تقديم التقارير الدولية ذات الصلة بوضع المرأة ومن ذلك إعلان ومنهاج عمل «بيجين» وإعلان «الألفية الإنمائية» وتقرير التنمية البشرية.وأكدت البحرين أن مشاركاتها الدولية والتزاماتها في تقديم تقارير «السيداو» وملاحظات اللجنة المعنية تعتبر إحدى الآليات المهمة للاستفادة من تلك الملاحظات لتطوير عمل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل جهود البحرين نحو تعزيز برامج دعم وتمكين المرأة على كافة الأصعدة.وتتضافر الجهود الرسمية والأهلية للتعريف بالاتفاقية مع ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من أنشطة مختلفة في سبيل تحقيق ذلك (ورش عمل - دورات تدريبية – حلقات نقاشية – برامج وإصدارات إعلامية) مع فئات نوعية من الشباب المحامين والمحاميات والتنفيذيين وأعضاء السلطة التشريعية وكوادر جمعيات أهلية لتدريبهم وتوعيتهم بالاتفاقية.قانون أحكام الأسرةصدر القانون رقم (19) لسنة 2009 بشأن قانون أحكام الأسرة (القسم الأول)، وقد قام المجلس بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بإعداد دراسة حول أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) على المجتمع البحريني تهدف إلى بيان أهمية تقنين أحكام الأسرة وبالتالي تشجيع إصدار القسم الثاني من القانون. وبينت الدراسات العلامات المضيئة في القسم الأول الأمر الذي يؤكد رغبة الدولة في حماية الأسرة البحرينية من مظاهر التفكك الأسري، والعمل على استقرارها، وأنهى القانون ما كان موجوداً من اختلافات في أحكام القضاء الشرعي. ويقوم المجلس الأعلى للمرأة بتنفيذ برنامج مستمر للثقافة القانونية يهدف إلى التوعية والتعريف بمضمون قانون أحكام الأسرة واتفاقية السيداو، وحقوق الطرفين في وثيقة عقد الزواج، يستهدف المرأة في مختلف القطاعات والتخصصات والشباب من الجنسين. وينفذ المجلس الأعلى للمرأة برنامجاً مستمراً في الثقافة الأسرية يهدف إلى التوعية والتدريب بمهارات التوافق الأسري للمقبلين على الزواج والسعي نحو خفض معدلات الطلاق وخفض معدلات العنف الأسري. وإعداد وتأهيل مدربين في مجال الإرشاد والتوافق الأسري.