قررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى انتظار مرئيات الجهات المعنية التي قامت بمخاطبتها في وقت سابق حول مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
ويهدف المشروع بقانون إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المتقاعدين في القطاع الخاص، بتحويل نسبة الزيادة السنوية البسيطة المقررة في المعاش بواقع 3% بموجب نص المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمعدلة بالقانون رقم (50) لسنة 2009، ولتصبح هذه الزيادة بنسبة 3% مركبة سنوياً.
وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة، مسودة تقرير اللجنة بشأن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثها للمسودة في اجتماعاتها المقبلة.