العربيـة نت - اعلنت مؤسسة النقـــد العربي السعودي (ساما) أمس أن نسبــة النمو في الناتج المحلــي الصافي في السعودية لعــام 2013 بلغت 3.8%،فيمـــا سجل معدل نمو الاقتصــاد العالمي 2.9 % للعام ذاته.وكان صندوق النقد الدولي اعلن في مايو 2013 انه يتوقع ان تكون نسبة نمو الاقتصاد السعودي بحدود 4.4% في 2013 مقارنة بـ 6.8% سجلهـــا العام 2012 وذلك بسبب انخفاض متوقع في انتاج النفط والانفاق الحكومي.واشار محافظ المؤسسة فهد المبارك الى ان بيانات وزارة المالية تؤكد تحقيق المملكة فائضا فعليا في الميزانية العامة بلغ حوالى 180 مليار ريال (48 مليار دولار) تمثل 6.5% من اجمالي الناتج المحلي.وحققت السعودية فائضا في الموازنة بقيمة 81 مليار دولار في 2011 و103 مليارات في 2012.واوضح المبارك ان المملكة حققت فائضا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بقيمة 486 مليار ريال (130 مليار دولار) او 17.4% من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 22.4 % في 2012. وأكد أن المؤسسة تعمل على إعداد معايير للبنوك تنظم علاقتها مع العملاء، وتضمن حقوق الطرفين، منوهــــــاً إلــى أن هــــذه المعاييـــــر والضوابط ستتضمن عدم فرض فوائد تراكمية على القروض، وأن تكون الفوائد تناقصية، بحيث يتم تحصيلها على المتبقي من قيمة القرض وليس كامل قيمة القرض كما هو معمول به حالياً، حيث تستمر البنوك في تحصيل نسبة الفائدة على كامل القرض حتى آخر قسط.وتوقــــع المبارك أن يتم تطبيـــق هذه المعايير خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، بعد إطلاع البنوك والجهات ذات العلاقة وبعض المختصين على أهم ما ورد فيها وإبداء ملاحظاتهم.وكشـــف المبارك خلال استعــراض التقريــر السنوي التاسع والأربعيـــن للمؤسسة أهم المعايير التي ستلزم بها البنوك، ومنها الشفافية مع العميل وتوضيح كيفية احتســاب الفائدة أو أي رسوم أخرى، إلى جانب شـــرح كيفيــة حســـاب الـ «ABR» والمقصود به معدل التكاليف، إضافة إلى شرح كيفية التعامل في حال تعثر العميل وتبيان العواقب التي قد يواجهها إذا تخلف عن سداد التزاماته تجاه البنك.وفـــي سيـــاق مختلف، أوضح محافـظ مؤسسة النقد أن عدداً من شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم تواجه خطر التعثر ولن يكون أمامها سوى الاندماج فيما بينها أو زيادة رؤوس أموالها لتجاوز خطر التعثر، منوهاً إلى أن المؤسسة تلقت تسعة عشر مقترحاً من الشركات للخروج من هذه الأزمة، وتم تشكيل فريق مشترك لدراسة هذه المقترحات ومدى مناسبتها للوضع الراهن.وأضاف «النتائج لبداية العام أقل من ذلك، لكن على مستوى السنة فإن توقعــات الصندوق معقولة، ستكــون معدلات التضخم في المملكة أقل من معدلات التضخم في الدول الناشئة الأخرى».وقــــــال المحافظ «نرى أن القطـــاع الخاص سيكون المحرك الرئيس للنمو هذا العام، وستظل الاستثمارات الحكومية المحرك الرئيس لنمو القطاع الخاص، ولذا فأنا متفائل».وكانـــت مؤسســـة النقــد العربـــي السعودي قالت في تقرير صدر أواخر فبراير، إنها تتوقع استمرار تراجع التضخم السنوي لما دون 3% في الربع الأول من العام مع انخفاض الضغوط التضخمية في الأغذية والمشروبات واستمرار تراجع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.