القاهـــرة - (وكالات): أكدت الحكومـــة المصرية أنها ستتصدى «بحسم» لأي اعتداء على منشآت مدنية أو عسكرية غداة مقتل 6 جنود عند نقطة تفتيش في القاهرة. وقالت الحكومة في بيان أصدرته إثر اجتماع طارئ أنه طبقاً للدستور الجديد فإن «القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم».
وأضافت أن هذا «يسري على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة».
وأكد مجلس الوزراء أن «الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي» 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013.
ويأتي بيان الحكومة المصرية فيما تستعد مصر لتنظيم انتخابات رئاسية، وهي المرحلة الثانية في خارطة الطريق بعد وضع الدستور، خلال الشهرين المقبلين.
ويتوقع أن يترشح وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة وهو الأوفر حظاً للفوز.
ومنذ عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو الماضي، وسع مسلحون في سيناء تحركاتهم وزادوا من هجماتهم ضد جنود وعناصر شرطة ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 منهم.
وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المتطرفة الموالية للقاعدة مسؤوليتها عن كل الهجمات منذ عزل مرسي.
من جهة أخرى، أكد المرشح الرئاسي اليساري السابق خالد علي عدم ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، فيما دعا الجيش المصري إلى عدم التدخل في الانتخابات. من جانب آخر، قال وزير التموين المصري خالد حنفي إن فاتورة الدعم للسنة المالية الحالية ستصل إلى 30 مليار جنيه «4.31 مليار دولار» وتوقع أن تستمر عند نفس المستوى في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو المقبل وتعهد بمحاربة مافيا التهريب.