وأشار وزير شؤون حقوق الإنسان إلى أن إنجازات كبيرة تحققت للبحرين في مختلف المحافل الحقوقية، ومن بينها الخطوات الديمقراطية باستمرار تنفيذ قسط كبير من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتشجيع المستمر لانخراط القوى والجماعات السياسية في الجولة الجديدة من حوار التوافق الوطني رغم ما يشوبه من عراقيل ووضع العصا في وسط تروس عجلته، ومباشرة عدد من الأجهزة الحقوقية عملها ومن بينها وحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية والمفتشية العامة بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وغير ذلك من الأجهزة.
وذكر الوزير أن الحوار والتوافق سيبقى هو عنوان استمرار المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين ويجب أن يكون ذلك حاضراً بقوة في ذهن جميع المشتغلين في العمل السياسي والحقوقي. وبحيث لا يكون هامش التعبير عن حق حرية الرأي والتعبير سلما لمآرب حزبية منحازة تشذ عن المعايير الدولية المعتبرة في الممارسة الإصلاحية للعمل الحقوقي وأن البحرين تقف اليوم أمام تحديات كبيرة ومتجددة، تتطلب من الشعب ومؤسساته اليقظة التامة، والوعي المستمر، وهو ما يتطلب استمرار جهود التنوير الوطني في مختلف المجالات حول المواضيع المستجدة.
ويجب أن يكون للمجتمع المدني دوره الكبير في المشروع الإصلاحي، ذلك لأنها عمود فقري في العملية الديمقراطية واستدامة فضاءات التعبير الحـــر عن مختلــف مكونـات المجتمع وتعدد آرائه.