كتبت - سلسبيل وليد:
تلقت «الوطن» شكاوى من أهالي بمجمع 913 في منطقة بوكوارة في الرفاع، جراء تكدس نحو 100 عامل آسيوي في بناء قريب من مساكنهم، مشيرين إلى أن «الآسيويين الذين يقطنون المبنى يبيعون مواد غذائية غير صحية فيما تفيض مساكنهم بالأوساخ وتتكاثر فيها الفئران»، فيما قال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب إن البلدية ووزارة الصحة أرسلتا مفتشين، كلاً على حدة، إلى أنه أكد أن لا إمكانية بدخول المبنى إلا بتصريح من النيابة.
وقال الأهالي لـ»الوطن» إن توجههم إلى الصحافة جاء إثر «اليأس من أي إجراء قد تتخذه الجهات المعنية وعلى رأسها البلديات رغم الشكاوى المستمرة»، مشيرين إلى أن «المخاوف من فيضان المياه الآسنة في أي وقت جراء وجود 100 شخص في 4 شقق حول الحياة إلى وضع لا يطاق».
وأضافوا أن «وجود العمال بين العوائل يعد خطراً اجتماعياً داهماً مع نشر العمالة عادات غريبة عن المجتمع البحريني المحافظ، إضافة إلى خوف الأسر المستمر على أبنائهم وبناتهم خاصة من الآسيويين لاختلاف العادات والتقاليد والديانة»، مشيرين إلى أن «عدم تحرك الجهات المعنية يثير الاستغراب».
وأبدى الأهالي تخوفهم من وقوع حوادث، بينها الحرائق، تزهق أرواح هذه العمالة أو جوارهم من المواطنين، خاصة مع انعدام اشتراطات السلامة في المبنى الذي يقطنه العمال، موضحين أن «المبنى يقع بين مطاعم ومنازل أخرى ومن الممكن أن يشكل خطراً كبيراً على كل الجوار».
وخلص المواطنون إلى أن «عدم فصل سكن العزاب الآسيويين عن العوائل، سبب مشاكل كبيرة، وبات سكوت الجهات المعنية يثير مخاوف من عدم أخذها هذه الأخطار المجتمعية والحياتية على محمل الجد».
وقال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب إنه «بناء على شكوى الأهالي من أحد المباني في بوكوارة تم إرسال مفتش من البلدية لمعاينة السكن المذكور، كما تم إرسال فريق من وزارة الصحة لمعاينته كذلك»، مشيراً إلى أن «عمل البلديات لا يتعدى إخطار صاحب المبنى ومعاينة صلاحية المبنى واشتراطاته إن كان ملائماً للسكن أو عدد العمال في المبنى، ولا توجد صلاحية لدخول المبنى إلا بأمر من النيابة».
وأضاف حطاب: «في حال كان العمال في شركة واحدة فالشركة هي المسؤول المباشر وتندرج تحت وزارة العمل، وهي لديها اشتراطات معينة للمناخ الملائم وتوافر احتياطات السلامة مع توفير مراحيض كافية، وفي حال لم يكونوا من نفس الشركة فالبلدية المسؤولة»، مشيراً إلى أن «البلدية تواجه مشكلة في الوقت الحالي لعدم توافر قانون يعطيها الصلاحية لاتخاذ الإجراءات المناسبة».
وأوضح أنه «تم رفع قانون للمجلس النيابي بخصوص تكدس العمال وسكنهم وسط منازل العوائل»، مضيفاً أنه «تم قطع شوط في القانون ونأمل الإسراع بإقراره، لكونه سيحدد سن العمال وسيكون هناك انضباط أكثر بتنظيمهم».
وأشار إلى أن «البلدية أصدرت قانوناً جديداً يلزم صاحب المبنى أثناء التأجير أن يصدق على التأجير من البلدية نفسها»، داعياً المؤجرين إلى «التأكد من صلاحية المبنى للسكن وعدم النظر للتأجير من الناحية المادية فقط، لوجود أرواح ستسكن فيه».