قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالحليم مراد إن اللجنة التقت في اجتماعها أمس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بشأن إعداد التقرير الدوري حول الوضع الاقتصادي في المملكة، وناقشت الوضع المالي في مملكة البحرين والإجراءات التي يجب اتخاذها مستقبلاً بما يكفل استمرار النمو الاقتصادي ومعالجة الدين العام ومستوى التضخم وزيادة المصروفات المتكررة. وأضاف مراد أن اللجنة شددت على ضرورة تنمية الإيرادات غير النفطية خصوصاً في ظل استقرار أسعار النفط على المدى القريب واحتمالية انخفاضها على المستوى البعيد، وامتلاك البحرين المقومات الأساسية لذلك. وأشار مراد إلى أنه تمت مناقشة الخطوات والقرارات التي يجب استخراجها خلال مناقشة الميزانية العامة المقبلة للمجلس ( 2014-2015)، بما يكفل توفير حياة معيشية كريمة للمواطن واستدامة النمو الاقتصادي واستقرار الأمن الاقتصادي للبحرين بحيث يستمر التصنيف الائتماني في البحرين على أسس مقبولة دولياً، حيث تم الاتفاق أن ذلك يتطلب جملة من القرارات يتم اتخاذها بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتم الاتفاق أيضاً على ضرورة قيام الحكومة بتقديم دراسة متكاملة بخصوص إعادة توجيه الدعم الحكومي بما ينصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة للبحرين.
وأضاف مراد أن اللجنة ناقشت في الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة بحظر السلع الكهربائية الرديئة والتعاون مع هيئة الكهرباء والماء بعمل جولات دورية على بيع أجهزة التكييف للتأكد من جودتها، حيث تم الاطلاع على رد وزارة الصناعة والتجارة، ورد هيئة الكهرباء والماء، وذلك نظراً لتجنب تضرر المواطن وتقديم السلع المناسبة لهم.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إجراء دراسة حول إمكان تخصيص 70% من إنتاج ألبا لتغذية السوق المحلي بالمنتجات الأولية للألمنيوم، وتم الاطلاع على رد وزارة الصناعة والتجارة، ورد شركة ممتلكات البحرين القابضة، وارتأت اللجنة أهمية هذا الاقتراح لكونه يدعم الاقتصاد الوطني.