وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى تسريع وتيرة العمل والالتزام بالخطة الزمنية للمشاريع الممولة عبر برنامج التنمية الخليجي والعمل وفق مبادىء الشفافية، فيما كشف اجتماع اللجنة التنسيقية أمس عن ترسية مناقصات بقيمة 651 مليون دولار أمريكي، خلال مارس الحالي، لإنشاء وحدات سكنية بمنطقة شرق الحد والمدينة الشمالية، وبناء محطتي نقل رئيستين للكهرباء بجهد 400 كيلوفولت.
وقال سمو ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر القضيبية أمس، إن «توجيه مخرجات برنامج التنمية الخليجي يأتي تنفيذاً للإرادة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بأن تشمل الاستفادة من البرنامج القطاعات المتصلة بالمواطن البحريني وانعكاس الأثر المرتقب من هذا الدعم في إحداث فارقٍ ملحوظ في مشاريع البنية التحتية والنهوض بالقطاعات والمشاريع التنموية والخدمية». وأكد سموه «المضي في تحقيق متطلبات التنمية والتطوير في المملكة وتنفيذ المشاريع الخدماتية في إطار برنامج التنمية الخليجي وفق منهجية بعيدة المدى في التخطيط والشمولية».
ونصت توجيهات سموه، إثر إطلاع اللجنة على سلسلة من المشاريع سيتم البدء فيها، إلى «استمرارية وتيرة العمل بشكل متسارع والجهد المبذول في إدراجها والتي تشكل باكورة لسلسلة من المشاريع الموجهة نحو قطاعات شتى وفق خطى مدروسة ومتكاملة».
وأضاف سمو ولي العهد أن «ما نشهده اليوم من عمل على انطلاق المشاريع التطويرية والخدماتية يأتي تلبيةً للاحتياجات المطلوبة للمرحلة الحالية والقادمة من خلال التوظيف المدروس والمخطط للاستثمار في برنامج التنمية الخليجي». ووجه سموه إلى «ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المدرجة لهذه المشاريع التي ستمول عبر البرنامج والعمل وفق مبادئ الشفافية والتوظيف الأمثل للموارد المخصصة له وانتهاج الآليات الدقيقة في المتابعة والتنفيذ». وكشف اجتماع اللجنة أمس أنه «سيتم خلال شهر مارس الجاري ترسية مناقصات بقيمة 651 مليون دولار أمريكي لإنشاء وحدات سكنية بمنطقة شرق الحد والمدينة الشمالية، إضافة إلى بناء محطتي نقل للكهرباء رئيسيتين بجهد 400 كيلوفولت لتأمين الاحتياجات الخاصة بالطاقة الكهربائية للمرحلة الحالية والمستقبلية».
وتتضمن المشاريع التي سيتم البدء في العمل فيها خلال المرحلة المقبلة خدمات متعلقة بقطاع التعليم من بنية تحتية ومبانٍ ومرافق لمختلف المراحل الدراسية.
ووقفت اللجنة على تقرير المتابعة للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل ) وما تم إنجازه في تعميم هذا النظام منذ أن تم إطلاقه رسمياً في يناير الماضي بعد اجتياز الفترة التجريبية بنجاح.
وأشادت اللجنة بتفاعل المواطنين مع هذا النظام وازدياد الجهات المنضمة له والتي بلغ عددها مؤخراً 11 جهة حكومية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على الانتهاء من ضم 12 جهة حكومية أخرى.
وأكدت اللجنة «ضرورة الاستمرار في تقييم ومعاينة مستويات الخدمة وفاعليتها عبر النظام بشكل دوري مما يعزز النتائج المرجوة من خلاله».
واطلعت اللجنة على مدى التزام الجهات الحكومية العاملة بالنظام بمؤشرات قياس الأداء في التجاوب مع المقترحات والشكاوى والسبل الكفيلة بتطوير الأداء والتفاعلية.
وتابعت «التنسيقية» ما تم إنجازه بشأن توفير خدمات إلكترونية إضافية لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية إذ تم تدشين 38 خدمة حكومية إضافية، إلى جانب توفير تطبيقات الهواتف النقالة التي تقدم 23 خدمة.