{{ article.article_title }}

حذر النائب عبدالحكيم الشمري من صرف إعانة المعوقين لغير مستحقيها، وطالب وزارة التنمية الاجتماعية بإعادة تقييم المستحقين للإعانة، فيما أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، أن الوزارة «تفلتر» المعوقين المسجلين لديها لضمان عدم استغلال المكافأة.
ودعا إلى إعادة تقييم المعوقين المسجلين لدى الوزارة، ومعرفة دور الوالدين في التخفيف من آثار الإعاقة والوضع التعليمي لذوي الاحتياجات، مطالباً الوزارة بوضع إطار شامل لإنشاء عنصر وطني لإرضاء نفسه ودفع التنمية في بلده.
وقال «يجب ألا تنحصر إعانة المعوق في المبالغ المصروفة له، ولكن لا بد من توفير التسهيلات أيضاً وعلى الوزارة ألا تكتفي بالإعلان في الصحف عن خدماتها، فالناس يتلقون كماً هائلاً من المعلومات يومياً»، مستدركاً «عليها أن تتواصل مع العائلات والنزول إلى الميدان لشرح خدماتها المقدمة».
من جهتها قالت البلوشي «اللجنة الوطنية تم تشكيلها وهي موجودة، إلا أنها أخذت وقتاً لوضع الأدوات والآليات المعتمدة لعملها، لأنها مكونة من جهات عدة لتشخيص الإعاقة، وهناك تمثيل لوزارتي الصحة والتعليم في اللجنة».مبيناً «نقوم تدريجياً بتشغيل مركز عبدالله كانوا للإعاقة الشامل».
وأوضحت أنه لا يوجد استغلال للمكافأة باعتبار أن اللجنة تشخص الحالات جيداً، وقالت «تصلنا أكثر من 100 رسالة نقبل منها بعد التشخيص حالتين فقط تقريباً».
ونفت وجود إجراءات تصعب حصول المعوقين على الإعانة، مضيفة «هذه الإجراءات لضمان ألا تستغل الإعانة وتذهب لغير مستحقيها، وهناك لجنة تشخص الإعاقات النفسية وأخرى للإعاقات الحركية والذهنية».