كتب - حسن الستري:
رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية المقدم من النائب د.جمال صالح، بعد أن أعاده سابقاً مرتين إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بينما أعاد للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراح منح جوازات سفر خاصة للمتقاعدين العسكريين.
وكانت اللجنة أوصت برفض الاقتراح من حيث المبدأ، وهو ما أرجعته لورود مضمون مواده في قوانين مطبقة على أرض الواقع في قوانين العقوبات، والتجمعات والمسيرات، والجمعيات السياسية.
واعتبرت مواد الاقتراح تكراراً لما ورد بالقوانين، ولا تضيف جديداً يستوجب إفراد مقترح بقانون قائم بذاته، ما تنتفي معه العلة من إقرار مقترح القانون لتحقق أسسه وأهدافه في قوانين سارية المفعول.
ويقضي الاقتراح المرفوض بتوقيع العقاب على كل من يخالف مقترح حماية الوحدة الوطنية بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تزيد عن 200 دينار.
وفي موضوع آخر قرر المجلس إعادة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن منح جوازات سفر خاصة للمتقاعدين العسكريين، بناء على طلب مقرر اللجنة ومقدم الاقتراح، فيما بين مقرر اللجنة أن طلب سحب التقرير جاء لانتظار رد الحكومة حول المقترح.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى منح جوازات سفر خاصة للمتقاعدين العسكريين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوق من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية.