أعلن بنك الإثمار، أمس أن مجلس إدارته قد بدأ باتخاذ عدة تدابير تهدف إلى تحسين أداء المجموعة عن طريق تخفيض النفقات وزيادة النمو في الأعمال المصرفية الأساسية خلال عام 2014.
ويتضمن ذلك مجموعة من التدابير المتعلقة بزيادة الإيرادات وتحسين هوامش الربحية وتخفيض النفقات على مستوى المجموعة. وبصورة خاصة، فإنه من المتوقع للتدابير المتعلقة بتخفيض التكاليف على مستوى المجموعة أن تؤدي إلى توفير ما بين 25 إلى 35 مليون دولار أمريكي سنوياً.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم:» لتحقيق الفائدة من عمليات الدمج التي تم اتخاذها على مدى السنوات القليلة الماضية، علينا الآن الاستفادة من الموارد المتوفرة حالياً وتبادل أنظمة تقنية المعلومات والبنية التحتية بين بنك الإثمار البحرين وشركاته التابعة، وبشكل أساسي بنك فيصل المحدود في باكستان وذلك من أجل تحقيق أقصى قدر من كفاءة النفقات، خاصةً أننا قمنا بإجراء دراسة تهدف إلى تحديد المجالات التي سنخفض تكلفتها، بما في ذلك كلفة الموظفين والنفقات العامة الأخرى وبالتالي تحسين كفاءتنا على مستوى المجموعة». وأضاف عبدالرحيم:» إن ذلك جاء بعد ما يقارب أربع سنوات من إجراءات الاستحواذ على أعمال تجارية وعملية إعادة التنظيم ضمن المجموعة والتي تتضمن عملية دمج الأعمال التجارية والأنظمة في بنك الإثمار ومصرف الشامل في أبريل 2010 وأيضاً بنك الإثمار وبنك الإجارة الأول في عام 2013، وكذلك استحواذ بنك فيصل المحدود على رويال بنك أوف اسكتلندا في باكستان عام 2010. ولا يزال البنك يعمل على الاستفادة من عمليات الدمج هذه من حيث تخفيض المصاريف ورفع الكفاءة، ويتم التركيز الآن على مراجعة وترشيد الموارد البشرية والبنية التحتية لتقنية المعلومات».