أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركة ديتكون الاستشارية دراسة بعنوان «الأطر التشريعية والتنظيمية لحوكمة تطبيقات الإنترنت»، وتقدم هذه الدراسة تحليلاً متعمقاً للتوجه الدولي لسوق تطبيقات الإنترنت وتوصي باتخاذ إجراءات تشريعية وتنظيمية مناسبة التي من الممكن تطبيقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتواجه هيئة تنظيم الاتصالات والعديد من الجهات التنظيمية الأخرى في مختلف أنحاء العالم تحديات جديده تتمثل في كيفية التعامل مع مختلف أنواع تطبيقات الإنترنت، فعلى سبيل المثال، تقوم بعض تطبيقات الإنترنت بتوفير خدمات الصوت والرسائل، في حين تقدم تطبيقات أخرى خدمات بيانات، يتم تشغيلها جميعاَ على البنية التحتية لخدمات خدمات الاتصالات والإنترنت الحالية.
وإدراكاً منها لخطورة هذه التحديات قامت الهيئة في إطار عمل مشترك مع شركة ديتكون الاستشارية وعلى مدى الشهور القليلة الماضية بالعمل على إجراء دراسة تفصيلية مشتركة بعنوان «الأطر التشريعية والتنظيمية لحوكمة تطبيقات الإنترنت». وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا.
وفي هذا السياق قالت القائم بأعمال مدير إدارة شؤون المستهلك والإعلام بالهيئة، طيبة البنعلي «إن أحد أهم أهدافنا هو الاهتمام بما يحقق مصلحة المستهلكين ويدعم المنافسة وذلك من خلال الفرص المتاحة على الإنترنت». وأضافت «أننا نسعى إلى تجنب فخ اعتبار الأنترنت كخطر وتهديد، إلا أنه يجب علينا كجهة تنظيمية تكثيف مبادراتنا للحد أو التقليل من المخاطر الناشئة عن الإنترنت وبشكل خاص تلك المتعلقة بجوانب الأمن والخصوصية وحماية البيانات وذلك على صعيد المستهلك والمملكة».
ومن جانبه قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة ديتكون الاستشارية رشاد عبدالله «إن الانتشار الكبير لخدمات النطاق العريض وتنوع تطبيقات الإنترنت تقوم بفرض التغيير على النماذج التقليدية للاتصالات. وعليه فإن المشغلين بحاجة إلى التعرف على التحديات المرتبطة بذلك والتكيف معها من أجل الاستمرار في خلق قيمة عالية لمساهميهم وعملائهم على حد سواء. ويترتب على الجهات التنظيمية تيسير ذلك من كافة النواحي لضمان استدامة النظام الإيكولوجي الجديد وتحقيق أقصى قدر من الفائدة لصالح العموم».