{{ article.article_title }}

دعا رئيس «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر إلى شمول الوزارات والمؤسسات المعنية بالمواطن، كالتنمية، وحقوق الإنسان، والإسكان، والعمل والإشغال، وتمكين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في الخطوات التي تخطوها وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن النظرية الأمنية لم تعد قاصرة أو أحادية الجانب بل تطورت تبعاً لتطور المجتمعات.
وقال ناصر: نثمن عالياً مبادرات وزارة الداخلية بتخصيص يوم 18 مارس من كل عام للشراكة المجتمعية الذي كان آخرها الثلاثاء 18 مارس، بعنوان «معاً لمستقبل أفضل»، وذلك امتداداً للمبدأ الذي أطلقة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، للعمل على إشراك المجتمع المدني مع رجال الشرطة، خصوصاً في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها وعلاجها من أجل تحقيق الأمن الشامل ودعم الاستقرار.
وأضاف أن المتتبع يلاحظ أن ما تقوم به وزارة الداخلية ليس مقتصراً فقط على هذا اليوم «يوم الشراكة المجتمعية» بل من خلال مشاركاتها في الفعاليات المحلية من خلال وضع أجنحه لها لتعريف الجمهور بأقسامها ومهامها.
وتابع ناصر: إن الخطوات التي تخطوها وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية من المفترض ألا تقتصر على وزارة الداخلية، بل تشمل وزارات ومؤسسات لها علاقة بالخدمات المعنية بالمواطن، كالتنمية، وحقوق الإنسان والإسكان والعمل والإشغال، وتمكين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لأجل الخروج من نمطية عرض الخدمات واستلام الشكاوي والمنجزات إلى مرحلة المشاركة مع الجمهور، لكي يسهموا في وضع الحلول المقترحة التي يرون تناسب مشكلاتهم، بدل تقديمهم للشكاوي فقط التي قد تصل في بعض الأحيان إلي التشكيك والإساءة، مشيراً إلى أن كل ذلك ممكن تحقيقه من خلال المشاركة المجتمعية مع الجمهور.
ولفت إلى أنه يمكن من خلال المشاركة المجتمعية؛ كسر حواجز عريضة من المجتمع، والعمل على إشراكهم في عملية البناء التي تساعدهم في تحمل مسؤوليات أكبر في إدارة شؤون حياتهم الخدمية، والعمل بفاعلية في تحسين البيئة المحيطة التي تؤثر بشكل عام في الأسرة والمسجد والمدرسة والمؤسسات الأهلية والناشئة وجميع المواطنين.