العربية نت - سجل اقتصاد مملكة البحرين نمواً 5% في الناتج المحلي، وخلال العامين الأخيرين حقق نمواً ملحوظاً بقفزات ثابتة ضمنت للبحرين تحقيق الريادة في المنطقة والعالم على الرغم مما تمر به الكثير من دول العالم من أزمات اقتصادية.وقدم النمو الاقتصادي للبحرين مثالاً حياً للجهود التنموية المبذولة لتحسين مؤشرات الأوضاع الاقتصادية فقد شهدت البحرين في غضون فترة قصيرة نسبياً عدة قفزات هائلة جسدت تعافيها الاقتصادي ونجاحها في التعاطي مع متطلبات خطط النمو الطموحة التي وضعتها ومشروعات التنمية التي حددتها.واستعادت مملكة البحرين خلال العامين الماضيين موقعها الرائد كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريباً سواء بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي أو بسبب التطورات التي تشهدها دول الشرق الأوسط. وتدعم هذه النجاحات خطط البحرين في المستقبل المنظور والبعيد نحو بذل مزيد من الجهد من أجل التطوير والبناء وتحقيق حلم قيادتها الطموح ورؤيتها المشرقة لعام 2030. وتتعدد البراهين الدالة على هذه النجاحات والتطور ومنها وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% تقريباً في عام 2013، مما يؤكد تضاعف نشاط الاقتصاد الوطني وتحسن أداء قطاعاته المختلفة وعودة البحرين إلى مسارها الطبيعي للتعافي وللنمو في القطاعات كافة وتزايد ثقة المستثمرين بالسوق المحلية بعد عودة الكثير منهم إلى البحرين وضخ رؤوس أموالهم في الاستثمارات والقطاعات الحيوية. ويبرز التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي حول اقتصاد مملكة البحرين التحسن الحاصل في المؤشرات الاقتصادية الوطنية لا يعود إلى عام 2013 فحسب بل لأعوام سابقة أيضا خاصة منذ انتهاء تداعيات أحداث عام 2011، في إشارة إلى الإجراءات والجهود التي بذلت فور انتهاء هذه الأحداث مباشرة وأدت إلى تحقيق معدلات نمو تراوحت بين 2.1 و4.8 عامي 2011 و2012، على التوالي وكفلت تحقيق نتائج إيجابية كثيرة سواء على صعيد تزايد الإنفاق الحكومي بوصفه قاطرة النمو في البحرين أو على صعيد تحسن أداء القطاعات غير النفطية في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة البحرينية لها بوصفها تجسد المبادرات الفردية والأهلية التي يمكن أن يقودها القطاع الخاص الوطني الذي ينمو ويزدهر في ظل ذلك الاهتمام.وتتجسد أبرز ملامح التحسن في مؤشرات الوضع الاقتصادي البحريني بالنظر إلى تحليل وتدقيق الأرقام والإحصائيات المتعلقة بقياس معدلات النمو. وخلص الكتاب السنوي لمجلس التنمية الاقتصادية وتقريره الربع سنوي الصادرين مؤخراً، إلى أن الاقتصاد البحريني شهد زخماً وتوسعاً ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في عام 2013، وقدرة على استضافة أكثر من 400 من المؤسسات المالية، فضلاً عن قيام العديد من الشركات بإنشاء مقرات لها في البحرين خلال العام الماضي.وازدادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية من 2.5% في الربع الثاني عام 2013 إلى 3.0 % في الربع الثالث من العام نفسه، وهو ما يعني تجاوز متوسط النمو العالمي بفضل الأسس الاقتصادية الصلبة التي يقوم عليها، ويبشر بمعدلات أفضل لتصل إلى حوالي 4% في العام الجاري إضافة إلى ارتفاع إجمالي العمالة في القطاع الخاص بنسبة 6.2 % في الربع الثاني في عام 2013.