بنا - أكد الوكيل المساعد للموارد والخدمات في وزارة الصناعة والتجارة، أحمد بوبشيت، على أهمية الدور الاقتصادي الذي تؤديه المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الوطني، وتزيد أهميتها من خلال استغلال الطاقات البشرية والإمكانات الفنية والتقنية وتطوير المهارات كأحد روافد العملية التنموية، ومصدر رئيس لتوفير الوظائف في سوق العمل المحلي.
واعتبر بوبشيت في كلمة خلال ورشة عمل «التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية» تحت عنوان: «التجارة الإلكترونية: منصة بحرينية لسوق عالمية»، هذه الورشة مناسبة مهمة ودليل قاطع على دعم وزارة الصناعة والتجارة وتقديرها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يعكس حرص الوزارة وسعيها المستمر للاهتمام بهذه المؤسسات التجارية، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لها.
وأوضح بوبشيت أن الأمور التسويقية والتمويلية التقنية تعتبر عوامل أساسية لتذليل الصعوبات والمعوقات ولدعم نمو المؤسسات، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال المساعدة للمؤسسات التجارية من خلال زيادة الوعي بأهمية التوجه لتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتوظيف الخطوات المهمة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
وتشتمل فعاليات ورشة العمل على 3 حلقات نقاشية، تركز الحلقة النقاشية الأولى على اتجاهات وفرص التجارة الإلكترونية بمشاركة جمعية البحرين للشركات التقنية وشركة باب البحرين لتقنية المعلومات ونادي المعرفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتطرق الحلقة النقاشية الثانية إلى دور مؤسسات الدولة في دعم المشاريع الإلكترونية بمشاركة كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل «تمكين» ووزارة الصناعة والتجارة. فيما تتناول الحلقة النقاشية الثالثة حلول تقنية وتجارب محلية ناجحة لأربع شركات هي: شركة الندى للتجارة الإلكترونية، شركة مستقبل الخليج للأعمال، شركة «في آي آي تك سولوشنز» وشركة مايكروسوفت – البحرين.
واكد المشاركون في الحلقات النقاشية على ان مملكة البحرين تتمتع بعوامل عديدة على صعيد النجاح في مجال التجارة الإلكترونية، أسس لذلك قدرتها على استيعاب التكنولوجيا الحديثة واستثمارها في بلورة التحديات المفروضة الى فرص خلاقة.
وأوضحوا أن ما ساهم في ذلك النجاح التقني عدة أمور أبرزها: توفر بنية تحتية رصينة ونظام اتصالات متطور وخدمات راقية، إضافة إلى الاهتمام الحكومي على أعلى المستويات لدعم المشاريع التنموية في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووجود جهة متخصصة حاضنة للمساعدة والترويج متمثلة في إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات في وزارة الصناعة والتجارة، وإنشاء مركز البحرين للمستثمرين، وحكومة إلكترونية رائدة حاصلة على المركز الثاني إقليمياً في الجهوزية الإلكترونية، وتشريع قانوني يضمن الحقوق ويعزز الموثوقية والاعتمادية.