عواصم - (وكالات): قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن المحادثات النووية بين إيران والدول الست الكبرى كانت «مفيدة وجوهرية»، وإن الجولة المقبلة ستعقد بين 7 و9 أبريل المقبل، فيما تحدث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن مؤشرات إلى التوصل لاتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك خلال مؤتمر صحافي بينهما في فيينا أمس. وقال ظريف إثر انتهاء جولة تفاوض جديدة في فيينا مع الدول الست الكبرى «بالنسبة إلى الموضوعات الأربعة «مفاعل آراك والعقوبات والتعاون النووي وتخصيب اليورانيوم» هناك مؤشرات إلى تفاهم ممكن يحترم حقوق الأمة الإيرانية».وأضاف «من المقرر خلال الاجتماع المقرر عقده منتصف أبريل المقبل البدء بالمفاوضات من أجل صوغ الاتفاق النهائي. هذا يعني أننا نكون قد خضنا 3 أشهر من المفاوضات الشاملة على أن تخصص الأشهر الثلاثة التالية لصوغ الاتفاق النهائي». وتوصلت القوى الكبرى وإيران إلى اتفاق مرحلي نص على تعليق بعض أنشطة طهران الحساسة اعتباراً من 20 يناير الماضي ولستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة عليها. وتأمل طهران في بلوغ اتفاق شامل قبل 20 يوليو المقبل يلحظ إلغاء كل عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مقابل ضمانات حول البرنامج النووي الإيراني السلمي.وأبدى الوزير الإيراني «رضاه عن المشاورات حول الموضوعات الأربعة» التي تم تناولها في فيينا. وستتواصل المفاوضات على مستوى الخبراء قبل عقد اجتماع سياسي جديد الشهر المقبل في فيينا أيضاً. وأضاف أن الطرفين «يدنوان من اقتراح مشترك» حول العقوبات وكيفية رفعها، لكنه لاحظ أن المفاوضين «لم يتوصلوا بعد إلى فهم مشترك بالنسبة إلى مفاعل اراك».والنقطتان الأكثر حساسية المطروحتان للبحث هما حجم برنامج تخصيب اليورانيوم ومفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة. ومفاعل اراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة ولا يزال قيد البناء يهدف إلى إجراء أبحاث وإنتاج نظائر مشعة تستخدم لعلاج مرضى السرطان، لكنه قادر أيضاً على انتاج البلوتونيوم الذي يستخدم نظرياً في صنع قنبلة نووية. وترفض إيران التخلي عن هذا المفاعل لكنها مستعدة لإجراء تعديلات تقنية فيه لتقليل كمية البلوتونيوم المستخدمة. وقال جواد ظريف إن «مفاعل آراك هو جزء لا يتجزأ من البرنامج النووي الإيراني وسيبقى كذلك، ولكن إذا كان ثمة قلق ينبغي تبديده». في الوقت ذاته، حدد 83 من أعضاء مجلس الشيوخ الـ 100 للرئيس باراك أوباما شروطهم للموافقة على اتفاق نهائي حول الملف النووي الايراني من بينها إغلاق مفاعل لآاراك.وفي إيران حذر 200 نائب من أصل 290 في مجلس الشورى من «فرض قيود أو حظر على أنشطة البحث وخصوصاً تطوير مفاعل أراك وأنشطة التخصيب».