وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى إعداد خطة فعّالة لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق تستهدف التقليص إلى أدنى حد من الإنفاق، وتصغير حجم الجهاز الحكومي وعدم التوسع في القيادات العليا للحيلولة دون التكاليف الإضافية، والقضاء على الازدواجية في العمل، إضافة إلى تطوير الاقتصاد لخلق فرص لنموه بالشكل الذي يجعله قادراً على استيعاب القطاعات الأخرى للأيدي العاملة الوطنية إلى القطاع الحكومي. وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال ترؤسه صباح أمس لاجتماع عمل خصه سموه لبحث الآليات الكفيلة بمعالجة العجز في الميزانية العامة والدين العام، وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي بإعداد هذه الخطة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والاختصاص.وواصل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتقليص الدين العام والعجز في الميزانية العامة للدولة وجعلهما في مستويات لا تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام للبلاد أو الثقة في تصنيفها الائتماني.