أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السيلمان، قضية 7 متهمين بالشروع في قتل الشرطة وإحداث تفجير إلى جلسة 28 أبريل المقبل لشهود الإثبات. وتشير تفاصيل القضية إلى تلقي غرفة العمليات الرئيسة بلاغاً مفاده وجود حريق في 7 إطارات وأربع حاويات على شارع الجنبية بالقرب من مدخل منطقة القرية، مما أدى إلى قطع حركة السير، فتوجهت قوات حفظ النظام وأثناء محاولتهم إخماد الحريق المشتعل بالإطارات وإزاحتها عن الشارع، انفجر جسم غريب وأسفر عن ذلك إصابة 4 من أفراد الشرطة فتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
وبعد الانفجار انتقل للموقع أفراد الشرطة التابعين للمنطقة الأمنية وأفراد من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وإدارة الإعلام الأمني وقوات التدخل السريع، وأثناء المعاينة تم العثور على قاذف محلي الصنع خلف الأشجار المطلة على الشارع العام، وموصل به سلك مخصص لصيد الأسماك ممتد داخل القرية، فتم تعقب أثر السلك لينتهي عند أحد المنازل، كما تم تعقب أثر «نعال» لينتهي عند ذات المنزل أيضاً، فتم طرق الباب للاستئذان بالدخول وأذن لهم أصحاب المنزل، وخلال وجودهم بالبيت عثروا على شخص ليس من أصحاب المنزل، وعثروا معه على الحذاء الذي تتبع أثره إضافة لقناع ونظارة واقية، وبسؤاله اعترف بالواقعة وأرشد على باقي المتهمين.
فوجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا في قتل المجني عليهم «4 من أفراد الشرطة» أثناء وبسبب تأدية واجباتهم، بأن بيتوا النية على ذلك، مستخدمين الإرهاب لاستدراجهم، وأعدوا كميناً بأن أحرقوا إطارات ووضعوا القنبلة قاصدين من ذلك قتل رجال الشرطة عند حضورهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تلقيهم العلاج، كما قاموا بتفجير عبوة بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا حريقاً في المنقولات واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض من الإخلال بالأمن العام.