قال النقابي السابق خالد العرادي، إن أعضاء سابقين وطارئين على نقابة عمال شركة طيران الخليج، لفقوا تهم اختلاس بحقه وشهروا به برسوم كاريكاتورية، قبل أن ينصفه القضاء ويعيد إليه اعتباره ويغرم الجناة.
وأضاف العرادي أن حملة التشهير تبنتها صحف محلية وعربية وإنجليزية، بعد الفوز بمقاعد مجلس إدارة نقابة «طيران الخليج» عام 2009، إذ جمدت عضويته بالنقابة، وتم تهديده بتشكيل لجان تحقيق ومحاسبة بدعاوى تبذير أموال النقابة، وبهدف تضليل العمال والرأي العام وكسب أصوات وتعاطف المصوتين في الانتخابات على حد وصفه.
وأكد أنه خاطب قادة حملة التشهير بوقفها، والتوجه للقضاء في حال استمرار الحملة، وعليه توجه للنيابة العامة وبعد التحقيق مع رئيس النقابة السابق مصطفى جعفر آل طوق، أنكر التهم الموجهة إليه وقال «لم أصرح للصحف وهم نشروا هذه الأخبار على لساني». وذكر أنه فصل إثرها من العمل النقابي دون مبرر قانوني انتقاماً من شكواه المقدمة ضدهم أمام النيابة العامة، مردفاً «الأحقاد والأضغان لم تجعلهم يتوقفون عن أعمال لا تمت للعمل النقابي بصلة، ورسموا كاركاتيراً وأرسلوه بالبريد الإلكتروني لجميع أعضاء النقابة ونشروه في لوحة الإعلانات الخاصة بالنقابة».
ولفت العرادي إلى أنه رفع قضية قذف وتشهير أمام النيابة العامة مجدداً، وأدين فيها رئيس النقابة المتقاعد ونائبه محمود حبيب فتح الله، وتغريمهم بمبالغ مالية وصلت إلى 1600 دينار لكل منهما، وأحيلت القضية إلى القضاء المدني وتمت إدانتهم وتعويضي بمبالغ مالية بسبب القذف والتشهير عن طريق البريد الإلكتروني.
ودعا العرادي، الجمعية العمومية لنقابة عمال «طيران الخليج» بمحاسبة المتسبب الحقيقي في تفتيت الوحدة العمالية وتبذير أموال النقابة، واتهم الاتحاد العام أنه كان على علم بحملة القذف والتشهير، بعد أن أرسل إليهم جميع الوثائق المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات الملفقة ضده، ولكن لم يحرك أعضاء الأمانة العامة لاتحاد العمال ساكناً على حد قوله.
وأكد أنه كسب القضية، والقضاء رد إليه اعتباره أمام الرأي العام وجميع الأعضاء المنتمين للنقابة، داعياً جميع المخلصين في العمل النقابي إلى الابتعاد عن التسييس والتمييز، وعدم الانجرار بصورة عشوائية وراء كل من ادعى الوطنية والإخلاص.