ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر فبراير من العام الجاري مقارنة مع شهر يناير من نفس العام بنسبة 0.6%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 120.9 نقطة خلال شهر فبراير 2014 مقارنة بـ120.2 نقطة خلال شهر يناير 2014.
وزاد الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر فبراير 2014 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2013 بنسبة 3.7% حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 120.9 نقطة خلال شهر فبراير 2014 مقارنة بـ116.6 نقطة خلال نفس الشهر من عام 2013.
وبلغ معدل التضخم للشهرين الأوليين من عام 2014 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 ما نسبته 3.4%، حيث بلغ الرقم القياسي 120.5 نقطة للشهرين الأوليين من عام 2014، بينما كان 116.5 نقطة في الشهرين الأولين من عام 2013.
وحول مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير 2014 مقارنة مع شهر يناير من عام 2014، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر فبراير من عام 2014 مقارنة مع شهر يناير من عام 2014 بنسبة 0.6%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 120.9 نقطة خلال شهر فبراير 2014 مقارنة بـ120.2 نقطة خلال شهر يناير من عام 2014.
ومع ذلك شهدت معظم المجموعات المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك تغيير في أسعارها (انخفاض وارتفاع)، حيث شهدت مجموعة الطعام والشراب ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 3% وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الأسماك الطازجة والأرز بينما انخفضت أسعار الخضروات والفواكه الطازجة، كما شهدت مجموعة السلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 0.7% وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الذهب، أما مجموعة الخدمات والرعاية الصحية فقد شهدت انخفاضا بنسبة 1.2% نتيجة لانخفاض أسعار الأدوية.
وفي ما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير 2014 مقارنة مع شهر فبراير من عام 2013، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر فبراير مقارنه مع نفس الشهر من عام 2013 بنسبة 3.7% حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 120.9 نقطة خلال شهر فبراير 2014 مقارنة بـ116.6 نقطة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) في أسعار سلة المستهلك خلال الشهر المذكور.
اما اهم المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها خلال شهر فبراير 2014 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي مجموعة «التعليم» بنسبة 5% ومجموعة «المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 6.9%، ومجموعة «الطعام والشراب» بنسبة 6.2% ومجموعة «السلع والخدمات الأخرى» بنسبة 3.7%.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من الجهاز المركزي للمعلومات يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولا وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في المملكة.
واختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة 2005/2006، أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل المملكة، حيث يتم تغطية 476 سلعة مرجحة أي بواقع 2000 تسعيرة موزعة على 300 مصدر، وتختلف دورية جمع البيانات بين المجموعات السلعية وذلك وفقاً لتغير أسعار أصناف السلع في كل مجموعة فهناك سلع تتغير أسعارها بشكل سريع وملحوظ وبالتالي يتطلب أن تكون دورية مسحها متقاربة في حين أن بعض السلع تأخذ فترة أطول لتتغير أسعارها لذا تلزم أن تكون دورية مسحها متباعدة بعض الشيء.