عواصم - (وكالات): صادق مجلس النواب الروسي «الدوما» على معاهدة تقضي بضم شبه جزيرة القرم إلى الأراضي الروسية في تحد للمجتمع الدولي الذي يؤكد أن المنطقة جزء من أوكرانيا. في موازاة ذلك، تصاعدت وتيرة الخلافات بين روسيا والمجموعة الدولية على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتبادلت واشنطن وموسكو فرض العقوبات، حيث فرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقوبات على عدد إضافي من المسؤولين الروس، إضافة إلى مصرف، وهدد باستهداف الاقتصاد الروسي مباشرة إذا صعدت موسكو تحركات في أوكرانيا. وردت روسيا بفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين بعد وقت قصير من إعلان واشنطن عقوباتها. في الوقت ذاته، يجري القادة الأوروبيون محادثات هامة في بروكسل تتناول كيفية تشديد الضغوط على روسيا بعد سيطرتها على القرم وكيفية دعم اقتصاد أوكرانيا المتداعي وأفضل السبل لإنهاء الاعتماد على النفط والغاز من روسيا في السنوات المقبلة.
وصوت جميع أعضاء مجلس النواب الروسي باستثناء واحد لصالح المعاهدة التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة القرم. كما صادق الدوما على قانون جديد حول ضم القرم إلى روسيا. وقال أوباما في البيت الأبيض إن على روسيا أن تعلم أن مزيداً من التصعيد لن يؤدي إلا إلى مزيد من عزلتها عن المجتمع الدولي.
وفرض أوباما عقوبات على عدد إضافي من المسؤولين الروس إضافة إلى مصرف، وهدد باستهداف الاقتصاد الروسي مباشرة إذا ما صعدت موسكو تحركات في أوكرانيا. وتستهدف الإجراءات الجديدة قائمة جديدة من 20 نائباً في البرلمان ومسؤولين كبار في الحكومة، يضافون إلى 11 شخصاً فرضت عليهم واشنطن عقوبات سابقاً. وبعد وقت قصير من إعلان أوباما، ردّت روسيا بفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين على رأسهم رئيس مجلس النواب جون بينر ورئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وعضو مجلس الشيوخ جون ماكين. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه يجب أن لا يكون هناك أي شك في أن أي هجوم عدائي سيقابل بتحرك مناسب، معلنة استهدافها 9 أشخاص هم من مساعدي أوباما وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وتشمل القائمة السوداء الروسية أيضاً مساعدي أوباما كارولين أتكينسون ودانيل فايفر وبنجامين رودس، والسيناتور ماري لاندريو، والسيناتور دانييل كوتس، حيث يمنعون من دخول الأراضي الروسية. وأبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأمريكي جون كيري أن قرار ضم القرم إلى روسيا نهائي ويجب احترامه. في السياق ذاته، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بلاده سترد على العقوبات الأمريكية بخطوات لا يمكن لواشنطن تجاهلها.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة ايتار تاس للأنباء عن نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف أن روسيا ستعزز وجودها العسكري في القرم لحمايتها من التهديدات الخارجية. وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن نحو 20 مسلحاً اقتحموا بارجة حربية أوكرانية محاصرة في ميناء سيفاستوبول في القرم، واستولوا عليها.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى نشر مراقبين حقوقيين من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في أوكرانيا، كما دعا إلى إجراء «حوار صادق وبناء» بين موسكو وكييف. وقال بان عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين إنه ناقش مع بوتين «المخاوف المشروعة» لروسيا والرئيس بوتين خاصة بشأن حماية حقوق الإنسان وحقوق المتحدثين باللغة الروسية والأقليات الروسية في أوكرانيا. وأضاف أن أفضل طريقة هي نشر مراقبين حقوقيين من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده ستدافع عن حقوق مواطنيها الذين يعيشون في الخارج. وقال لافروف أثناء اجتماع مع ممثلي وزارته في المناطق الروسية إن روسيا ستدافع عن حقوقهم بوسائل سياسية ودبلوماسية، مضيفاً أن موسكو ستلح حتى تحترم البلدان التي يعيش فيها الروس حقوقهم وحرياتهم بالكامل. في سياق مواز، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلغاء القمة الأوروبية الروسية التي كان مقرراً إجراؤها يونيو المقبل.
كما عقد الاتحاد الأوروبي في بروكسل اجتماعاً لزعماء الدول الثماني والعشرين الأعضاء لبحث مسائل داخلية، والأزمة الأوكرانية المتفاقمة خاصة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وقبيل القمة قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن مجموعة الثماني التي تضم روسيا ماتت. وقالت ميركل في بيانها الحكومي أمام البرلمان الألماني، مشيرة لمستقبل روسيا في المجموعة الصناعية الكبرى: «طالما أن المجال السياسي لكيان مهم مثل مجموعة الثماني غير متوفر، لن يعد لمجموعة الثماني وجود بشكلها».
كما هددت المستشارة الألمانية روسيا بفرض عقوبات اقتصادية حال واصلت أوكرانيا تصعيد الوضع في شبه جزيرة القرم. ورأت ميركل في بيانها الحكومي عن أزمة القرم أنه «من الضروري أن يكون لأوروبا وشركائها رد حاسم ومتكاتف على ضم روسيا للقرم»، مشيرة إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيبدون استعدادهم لتشديد العقوبات على روسيا ومنها عقوبات اقتصادية لها حساسية سياسية.