كتبت - مروة العسيري: رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، الاقتراح برغبة بشأن استبدال الموظفين إجازاتهم ببدل نقدي، فيما رفضت صرف علاوة مؤهل علمي للأئمة والخطباء والمؤذنين لتحققها على أرض الواقع.وكان النائب عادل العسومي تقدم باقتراح برغبة بشأن وضع ديوان الخدمة المدنية آلية تسمح للموظفين البحرينيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة باستبدال رصيد إجازاتهم والحصول على البدل النقدي، كما كان معمولاً به سابقاً.وأرجعت اللجنة أسباب رفضها أن تطبيقها يحرم الكثير من الموظفين من حقهم المشروع بنص القانون وهو الإجازة السنوية، بحجة رفع مستواهم المعيشي، وخفض الإنتاجية للموظف وتردي نفسيته بسبب عدم نيله قسطاً من الراحة والاستجمام والترفيه عن نفسه بعد ضغوط ومهام العمل.وقالت إن الاقتراح من شأنه زيادة حالات التسيب الوظيفي والإجازات المرضية في القطاع الحكومي لدى الموظفين بسبب عملهم طوال السنة دون الحصول على إجازة، وعدم إتاحة الفرصة لدماء جديدة تبرز إبداعاتها وإنجازاتها في بعض الوظائف وحكرها على موظفين معينين يعملون طوال السنة. وبينت اللجنة من خلال تقريرها رأي ممثلي ديوان الخدمة المدنية الذين بينوا أن الهدف من الإجازة السنوية أن يقضي الموظف وقت راحة واستجمام مع عائلته بعد قضاء وقت طويل في العمل والإنجاز، ليعود بعد الإجازة السنوية للعمل بنشاط وحيوية وزيادة إنتاجيته، كما إن الديوان اتخذ سياسة جديدة بفتح الساعات الإضافية للموظفين التنفيذيين والموظفين على الجداول التخصصية حتى لا ترحل إلى الإجازات السنوية ويتراكم رصيد إجازاتهم.وبحسب اللائحة الجديدة الصادرة سنة 2006 بأنه يجوز للموظف أن يرحل رصيد إجازاته السنوية إلى السنة التي تليها حتى يصل رصيد الإجازات إلى 75 يوماً كحد أقصى، ولكن تلزمه في نفس الوقت خلال هاتين السنتين أن يخرج في إجازة لمدة 25 يوماً كحد أدنى.وقال ممثلو الديوان «إن الاقتراح برغبة مطبق في الجهات العسكرية كوزارة الداخلية لأن الظروف الأمنية تستلزم على الموظف العمل فترات أطول وعدم أخذ إجازاته السنوية، إلا أن الديوان لا يراها الطريقة المثلى لزيادة راتب الموظف ووضعها كسياسة عامة، فالحل يكون بسن العلاوات والمكافآت التحفيزية، خاصة أن الديوان يعتبر خروج الموظف في إجازة سنوية فرصة لتعيين بعض الموظفين بالإنابة واختبارهم في هذه المناصب والأعمال».وهدفت رغبة النائب مقدم الاقتراح إلى إنقاذ المواطنين من الغرق في موجة غلاء الأسعار التي غطت البحرين خلال العامين الماضيين، ومازالت إلى يومنا هذا، ولم ينج منها أحد رغم محاولات كبيرة بذلتها الجهات المعنية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب والاقتصاديين والحكومة، وجاء المقترح لتلبية مطلب عدد كبير من المواطنين العاملين تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية من يرغبون باستبدال رصيد إجازاتهم مقابل البدل النقدي لتيسير أمورهم المالية، ولكن القوانين الحالية لا تسمح بذلك.ورفضت اللجنة مقترح برغبة آخر بشأن صرف علاوة مؤهل علمي لشاغلي وظائف الإمامة والخطابة والتأذين الحاصلين على درجات علمية متقدمة فوق مستوى الشهادات الجامعية الأولى، مؤكدة تحقق الهدف المرجو منه على أرض الواقع، معتمدة على ما أوضحه ممثلو ديوان الخدمة المدنية في اجتماعهم «أن المؤهلات العلمية أصبحت بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد من متطلبات الوظيفة ما عدا الماجستير والدكتوراه، حيث إن الأخيرين أعلى من متطلبات الوظيفة لكن أغلبية موظفي الإمام الواعظ على الدرجة التاسعة حيث إن المؤهل العلمي لهذه الوظيفة البكالوريوس، فيمنح الدرجة السابعة وعندما يزيد مؤهله التعليمي يمنح درجات أعلى».وكانت الرغبة تهدف إلى منح الأئمة والخطباء والوعاظ علاوة 30 ديناراً شهرياً للحاصل على مؤهل الماجستير أو سنتين من الدراسة المساوية لهذا المؤهل بعد مستوى البكالوريوس، و60 ديناراً شهرياً للحاصل على درجة الدكتوراه أو ثلاث سنوات مساوية من الدراسة العليا المتقدمة بعد درجة البكالوريوس.