{{ article.article_title }}

عواصم - (وكالات): وقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا على البنود الأساسية من اتفاق الشراكة السياسية بين الطرفين، وهو الاتفاق ذاته الذي رفض الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش، توقيعه في نوفمبر الماضي، الأمر الذي أدى إلى إطاحته في نهاية المطاف. تزامناً مع ذلك، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس على قانون انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا، بعد مصادقة مجلس الاتحاد الروسي على القرار بالإجماع.
وأتى تصويت مجلس الاتحاد خلال الاجتماع الذي عقده امس، في موسكو، بعدما صادق الدوما «مجلس النواب» أمس على معاهدة الانضمام.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي، إنه لا يجوز وصف عملية إعادة توحيد القرم مع روسيا، بضم أراض بالقوة، معتبراً أن مزاعم الدول الغربية بشأن ضم القرم عسكرياً لروسيا إهانة لسكان الجمهورية.
وكان بوتين، وقّع، على اتفاق مع قادة شبه جزيرة القرم الموالين لروسيا تنص على انضمام القرم، وسيفاستوبول، كوحدتين إداريتين إلى روسيا الاتحادية في ظل معارضة أوكرانية وغربية.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين روس وقادة القرم على خلفية الخطوة التي اعتبروا أنها تتعارض مع الدستور الأوكراني. من جهته، أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا علقت معظم أنشطة التعاون العسكري مع روسيا وخصوصاً تبادل الزيارات والتمارين المشتركة، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
في موازاة ذلك، وقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا على البنود الأساسية من اتفاق الشراكة السياسية بين الطرفين. ووقع كل من رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، ورئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبي، ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، وقادة أعضاء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين على البنود الأساسية من اتفاق الشراكة على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وقال رومبي في بيان إن الاتفاق «يعترف بطموحات الشعب الأوكراني في العيش في بلد تحكمه القيم والديمقراطية وسيادة القانون». وقال رئيس الوزراء الأوكراني «أعتقد اعتقاداً جازماً أن الاتحاد الأوروبي سيتحدث بصوت قوي واحد لحماية أوكرانيا». وأضاف قائلاً «أفضل طريقة لاحتواء روسيا هو ممارسة النفوذ الاقتصادي الحقيقي».
ويهدف اتفاق الشراكة إلى منح قادة أوكرانيا الجدد دعماً اقتصادياً وسياسياً.
ووافقت المفوضية الأوروبية على منح كييف نحو 500 مليون يورو على شكل مزايا تجارية وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المنتجات الزراعية ومنتجات النسيج وواردات أوكرانية أخرى. من جهة أخرى، حض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أوكرانيا وروسيا على بدء محادثات لمنع تصاعد الأزمة بينهما حتى لا تصبح «خارج نطاق السيطرة» وتمتد إلى باقي المنطقة.